ا55لمحاميين
مرحباً بكم في موقع نقابة المحامين اليمنيين-فرع صنعاء
الأفتتاحيةالأرشيف الأخباريالدليلبحــثراسلنا البلاغات الواردة
    العدل أساس الحكم       ((خبر صحفي)) الاحد 21-1-2018م مركز التأهيل والتدريب بصنعاء       بلاغ إلى لنائب العام ،، ووزير الداخلية       عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ عادل يحيى المؤيد لوفاة والده       إلى وزير الداخليه والأجهزه الأمنيه        عزاء ومواساة للأستاذ / بديع أحمد حسن الديلمي واخوانه لوفاة والده المرحوم / أحمد        بلاغ للنائب العام       إلى رئيس نيابة استئناف محافظة عمران       وفاة المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة / راقية عبد القادر حميدان       القانون سيد الجميع      

القائمة الأولى

 

???? ????? 1

 

مواقع صديقة

 

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

جامعة الدول العربية

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

منظمة حقوق الأنسان

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

نقابة المحامين- لبنان

نقابة المحامين طرابلس لبنان

نقابة المحامين -دمشق

نقابة المحامين دمشق

منتدى المحامون العرب

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

أتحاد المحامين العرب

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

نقابة المحامين -فرع تعز

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½- ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½

نقابة المحامين -فرع عدن

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½- ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½

 

عدد الزائرين

 

مجموع الزيارات
· اليوم: 425
· أمس: 3,780
· المجموع: 52,012,070


متوسط الزيارة:
· لكل ساعة: 520
· يومياً: 11,599
· شهرياً: 349,074
· سنوياً: 3,715,148
 

المكتبة القانونية

 

 

مجلة القوانين القضائية

 

 
نقابة المحامين -فرع صنعاء: الأخبار الثابتة

بحث في هذا الموضوع:   
[ الذهاب للصفحة الأولى | اختر موضوعا جديدا ]

New Page 1
 
 

خبر صحفي ''تفعيل القضاء بتصحيح رسومة وتعزيز الرقابة والتفتيش''

تفعيل القضاء بتصحيح رسومه وتعزيز الرقابه والتفتيش

هذا عنوان المنشور بقلم الأستاذ عبدالرحمن الزبيب

وما ورد بباطنه ترجمه حقيقيه لنبض عامة الشعب دون استثناء ... صوت المواطن .. صوت المظلوم .. صوت المستثمر. ... صوت كل إنسان يحمل هم الأمه ومعاناتها وأوجاعها ،،، فهل من ضمير حي لدى السلطات الثلاث

لتنهض بما يجب ويستوجب عليها لرفع الظلم والفساد

نص المنشور كما ورد وشكرا للأستاذ عبدالرحمن الزبيب

تفعيل القضاء بتصحيح رسومه وتعزيزالرقابة والتفتيش

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة

law771553482@yahoo.com

////////

الاثنين 24/ 7 /2017

/////////

يعتبر القضاء من أهم سلطات الدولة باعتباره ملجأ المظلومين والجهه المختصة بتصحيح اي انحراف او تجاوز للقانون والدستور من اي فرد او جهه.

باعتبارالقانون يؤسس لقواعد عامة ومجردة تنظم العلاقات فيما بين افراد المجتمع فيما بينهم او بين الافراد والسلطة او بين اطراف السلطة فيما بينها و القضاء بجناحية النيابة العامة والمحاكم القضائية هي السلطة الناظمة وشوكة الميزان لتلك العلاقات التي هي عبارة عن حقوق وواجبات لما يمتاز القضاء به من مميزات اهمها الاستقلال والحيادية والتي بتحقيق ذلك يثق المجتمع فيها ويثق فيها جميع الاطراف .

كل سلطة او مؤسسة تختص بتقديم خدمة معينة فمؤسسة الكهرباء تقدم خدمة الكهرباء ومؤسسة المياة تقدم خدمة المياة ومؤسسة القضاء تختص بتقديم خدمة هامة هي العدالة .

اذا كانت رسوم الماء والكهرباء تحددها تكاليف تقديمها والمصلحة الذي يتحصل عليها المستفيد فالمصلحة من القضاء وهي العدالة والانصاف لاتقدر بثمن ولايجوز ان تكون العدالة سلعة او بضاعة تحدد ثمنها من قبل اي جهه .

كون الذي يلجأ الى القضاء شخص مظلوم يطالب بانصافة ويكون غالباً طرف ضعيف ولايملك الكثير من المال لان حقوقة وامواله تكون في حيازة وسيطرة الطرف الاخر المعتدي .

جميع اطياف الشعب من القيادة العليا الى المواطن البسيط يطالب بتفعيل القضاء والجميع مقتنع بوجود اختلالات عميقة وعوائق كبيرة تعيق عمل القضاء وكمشاركة في زحزحه بعض العوائق التي تعيق دور القضاء ساتطرق الى اهم عائقين تعيق تفعيل القضاء وبتصحيحها سيتم تفعيل القضاء وهي كالتالي:

العائق الاول : الرسوم القضائية الباهضة:

بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبه الذي يمر بها وطننا والذي يستلزم تعزيز الايرادات العامة لكن ؟

فيما يخص الرسوم القضائية يستوجب ان يتم كسر هذه القاعدة كون العدالة ليست سلعة للبيع بل وتعتبر الرسوم القضائية الخاطئة حاجز بين المواطن والقضاء والذي اعترض عليها جمع الاطراف وفي مقدمتها نقابة المحامين واتحاد الغرف التجارية والمنظمات الحقوقية كونه ينتقص ويصادر اهم حقوق الانسان وهو الحق في التقاضي بفرض رسوم باهضة تمنع المواطن من استخدام حقه القانوني والدستوري الانساني .

للاسف الشديد ان يتم النظر الى مؤسسة القضاء كجهة ايرادية ويتم تحديد ثمن للعدالة وهذا ماحصل في اصدار قانون الرسوم القضائية رقم 26 لعام 2013م الذي جعل من العدالة ايراد يحدد بنسبة محدده من قيمة المبلغ المدعى به وتم تحديد نسبة (1,5% -1% - 0,75%- 05% ) تختلف النسبة بحسب قيمة المبلغ المدعى به وكان مبرر تحديد الرسوم القضائية كنسبة من الحق المدعى به انه جاء لتوقيف مغالاة الاطراف في قيمة المدعى به وبالرسوم القضائية سيتم تحجيمها وهذا مفهوم خاطيء لان ماتم هو احجام المواطنين والجهات عن اللجوء للقضاء واستعادة حقوقهم بقوة السلاح او اللجوء للتقطع والاختطاف او التحكيم القبلي كطريق ووسيلة افضل وارخص لاستعادة الحقوق.

ماحصل من اصدار لقانون الرسوم المذكور يعتبر انحراف خطير لمهام مؤسسة القضاء يستلزم تصحيحه ومعالجته وماتم من انحراف كان قدسبق ذلك قبل عدة سنوات وتم التراجع عنه حيث صدر القانون رقم (43) لسنة 1991م.الخاص بالرسوم القضائية وتم تحديد نسبة من المبلغ المدعى به كرسوم قضائية وتم انتقاد ذلك التصرف في حينه وتم في عام 1999م التراجع عن ذلك القانون وصدر تعديل له بموجب القانون رقم (28) لسنة 1999م بشان الرسوم القضائية والذي الغى نسبية الرسوم القضائية وحدد رسوم رمزيه ثابته ثلاثمائة ريال .

والذي مازلنا نأمل أن يتم اعادة النظر في نسبية الرسوم القضائية واعادتها لوضعها الطبيعي برسوم رمزية ثابته .

خاصة وان الجميع يطالب بتفعيل القضاء ولن يتم ذلك مالم يتم اعادة النظر في الرسوم القضائية وبمايفتح المجال واسعاً لجميع افراد واطياف الشعب للجوء الى القضاء دون اي قيود او شروط مادية متمثله في الرسوم القضائية.

العائق الثاني : ضعف الرقابة والتفتيش على القضاء

بالرغم من اهمية استقلال وحيادية القضاء عن تدخلات اي طرف ا وجهه لكن هذا لايعني ان القضاء سيكون بلارقابة او تفتيش لذلك تم انشاء هيئة التفتيش القضائي وهي تابعه لمجلس القضاء الاعلى تقوم بالرقابة والتفتيش على اعمال الهيئات القضائية واعضاؤها ولاهميتها يستلزم تعزيز دورها بالتالي:

1- شمولية الرقابة والتقتيش:

بالرغم من ان ضمير القاضي له دور في قيام القاضي بعمله في تحقيق العدالة وانصاف المظلومين ولكن لايكفي الضمير لتحقيق العدالة والانصاف بل يستلزم ان يترافق مع ذلك تفتيش قضائي ورقابة قوية لتصحيح اي انحراف ومعالجته حيث يلاحظ ان التفتيش القضائي لايقوم بعمله بشكل كامل بل يقوم بعمل جزئي فمثلاً لايقوم التفتيش القضائي بفحص جميع القضايا المنظورة امام الهيئات القضائية لتصحيح الاختلالات بل يكتفي بفحص جزئي وعشوائي او فقط يفحص القضايا التي تم رفع شكاوى من اطرافها بها وهذا خطأ يستلزم تصحيحة بان يتم فحص ومراجعه كافة القضايا المنظورة لدى الهيئات القضائية ويعرف اعضاء الهيئات القضائية ان أي إجراء يتم اتخاذه في اي قضية سيكون محل نظر ورقابة التفتيش وانه يجب ان يكون جميع الاجراءات وفقاً للقانون كون اي اختلال سيؤدي الى مسائلته عن ذلك الخلل فيبذل عناية افضل في اداء مهامه القضائية وان تكون بالاضافة الى ذلك جميع الاحكام القضائية خاضعة للرقابة والتفتيش الدقيق والفني وان يتم رفع نسخة من الحكم الى التفتيش القضائي فور صدوره لتقييم اداء القاضي وتصحيح اي قصور وان يكون ذلك بشكل مستمر ودائم

2- شكاوى المواطنين والرقابة الشعبية

بالرغم من احترامنا الكبير للقضاء واعضاء الهيئات القضائية لكنهم بشر يصيبون ويخطأون قد يكون الخطأ مقصود وقد يكون نتيجة قصور في فهم القانون او خطأ في تأويله وهذا مايجب على التفتيش القضائي تفعيله بتعزيز دوره في تطوير القضاء وتصحيح اي اختلال ويكون ذلك عن طريق تسهيل اجراءات رفع الشكاوى الى هيئة التفتيش بفتح قنوات اتصال مع الجمهور الكترونية او مكاتب مفتوحة في جميع المحافظات واتخاذ اجراءات سريعة ومباشرة لنظر الشكاوى وانصاف الشاكين وتصحيح اي اختلال .

ولايكتفى فقط بلجوء المواطن مباشرة للتفتيش القضائي لتقديم شكواه فيستلزم فتح قنوات اتصال وتنسيق بين التفتيش القضائي والمكونات المجتمعية ومنها الرقابة الشعبية التي تقوم باستلام شكاوى المواطنين بخصوص اختلالات القضاء واحالتها الى التفتيش القضائي للمعالجة والانصاف .

وفي الاول والاخير تفعيل التفتيش القضائي ليس باعتباره اداة ردع وتهديد ضد اعضاء الهيئات القضائية بل باعتباره اداة تطوير ومعالجة فقد يكون سبب الخلل قصور علمي او فني يمكن معالجته في تنفيذ دورات تدريبية لتطوير مفاهيم ومعارف اعضاء الهيئات القضائية .

الجميع يطالب بتفعيل القضاء كونه مؤسسة عملاقة اذا ماتم تفعيلة سيكون هناك ناتج ايجابي يصحح كثير من الاختلالات والانتهاكات التي تعجز جميع سلطات الدولة عن تحقيقها

وفي الأخير :

يتفق الجميع من مواطنين وقيادة على اهمية تفعيل دور القضاء لتحقيق العدالة والانصاف والحد من الظلم والانتهاك لنصوص القانون وحقوق وحريات المواطنين وايقاف الفساد والعبث في الاموال العامة والخاصة .

ولتفعيل القضاء يجب ان نعترف بوجود اختلال ليتم عقب ذلك ايجاد المعالجات المناسبة لها والذي فعلا يعاني القضاء من اختلالات كبيرة ومعيقات تعيق اداءه لرسالته السامية في تحقيق العدالة والانصاف والذي منها ما اوضحناه المتمثل في الرسوم القضائية الخاطئة وضعف الرقابة والتفتيش والتي تعتبر من اهم معيقات تفعيل القضاء والذي يستلزم لتفعيل القضاء تصحيح الرسوم وتعزيزالرقابة والتفتيش.

////////

المقال منشور في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية ومنها موقع التغيير نت على الرابط الالكتروني التالي :

http://m.al-tagheer.com/art35701.html

تفعيل القضاء بتصحيح رسومة وتعزيز الرقابة والتفتيش

 
 
 
New Page 1
 
 

الموقف سلاح

الثلاثاء: 30 ديسمبر 2008م
المحاماة – خاص

رفضاً للهوان، وتبديداً للصمت، نظمت نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن عداً من الفعاليات تضامناً مع إخواننا في غزة الصمود.
حيث تشتعل الأرض.. وتلتهب الأجواء!!
ووسط حشد جماهيري كبير وبالاشتراك مع النقابات المهنية بالمحافظة، وبأيدٍ تحمل سلاحاً للقوة وقلماً للعلم، رفعت الأعلام الفلسطينية واللافتات الناطقة بكلمات ثائرة غاضبة أقوى من جبروت الغاصب المحتل، لتشد من أزر أهل غزة الأشداء المقاومون على خطوط النار.
هذا وقد طالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته الدولية والتحرك السريع لفتح المعابر وكسر الحصار ووقف عدوان الآلة العسكرية الصهيونية وكبح غطرستها.
الصمت العربي: هو المتهم الوحيد
لا يستطيع المرء ان يغمض عينيه ويصم أذنيه عما يحدث اليوم في غزة الصمود، حيث دعا فرع نقابة المحامين اليمنيين – عدن إلى مسيرة تضامنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة أمام ما يتعرضون له ومما يعانونه من ويلات القتل والإبادة وعذابات التجويع والحصار، حيث أصدرت بذلك بياناً عن النقابة، أدانت فيه الأعمال الإجرامية المرتكبة عنوةً ضد إخواننا في غزة؛ من جرائم إبادة وتدمير لشعب كامل اعزل وجرائم حرب قد ارتكبت ضد الإنسانية وضد العزل في غزة.
هذا وقد أهابت في بيانها بالمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وكافة الشعوب العربية والإسلامية والغربية لإيقاف تلك المجازر والاعتداءات المنتهكة والمنافية لقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وأيضا فان تلك الأعمال الإجرامية قد انتهكت البرتوكولين الأول والثاني لعام 1977م؛ وطالبت جماهير المحامين في بيانها الصادر من زعماء العرب والمسلمين بتحمل مسؤولياتهم التاريخية وكسر حاجز الصمت والوقوف إلى جانب قضية الشعب الفلسطيني.
وشددت على اتحاد المحامين العرب بسرعة التحرك باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحريك الدعوى الجزائية أمام المحاكم الجنائية الدولية ضد مرتكبي هذه الجرائم من القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين ومحاسبتهم ومحاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب.
حرب معلنة غير متكافئة ضد شعب أعزل!!
أصدرت النقابات المهنية بالمحافظة بياناً عن أعضائها حول أحداث غزة.
كسراً للقيد، وأمام تلك الحرب والعدوان البشع على شعب اعزل كان للنقابات المهنية كلمةً ألقاها المحامي/ طاهر منصور قاسم باسم أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات المهنية للمحامين والمهندسين والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والصحفيين وكافة الشرائح المهنية في م/عدن، استنكر فيها وأدان الاعتداءات الدموية والوحشية السافرة التي يتعرض لها قطاع غزة بآلة العدو الصهيوني وقواته العسكرية ضد أبناء غزة العزة منذ صباح يوم السبت 27 ديسمبر2008م وحتى الآن.
كما أدان استمرار إغلاق المعابر الحدودية من الدول العربية المجاورة لمنعها من القيام بواجبها العروبي والإسلامي والإنساني لوقف نزيف الدم الفلسطيني.
ومحذراً من تداعيات الهجمة الصهيونية المتكررة على شعوب المنطقة وزعزعة أمنها واستقرارها بما يهدد العدل والسلام الدوليين.
هذا وقد حمل العدو الصهيوني والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي وكافة الحكام العرب والمسلمين مسؤولية ما حدث ويحدث في غزة من مذابح ومجازر وما يتعرض له إخواننا في غزة من إرهاب منظم وحرب إبادة جماعية.
داعياً إلى محاكمة قادة إسرائيل العسكريين والسياسيين باعتبارهم مجرمي حرب ضد الإنسانية أمام المحاكم الجنائية الدولية.
فعاليات غاضبة ثائرة ضد المحتل
وقف أمام ذلك الحشد الكبير القنصل الفلسطيني بعدن ليشيد بالمجاهدين الصامدين والمقاومين في غزة، مشيداً بالمقاومة ضد العدوان الصهيوني في زمن الصمت العربي. معتبراً ان المقاومة ليست في غزة فحسب بل هي تنطلق اليوم من جماهير شبعنا الغاضبة فكل من المحتشدين لأجل غزة مقاومة بحد ذاتها وإلا لما كان ذلك الحشد الكبير الذي يَنمْ عن النخوة العربية والنصرة الحقة لإخواننا في غزة. مضيفاً بان جهاد الكلمة يرقى إلى مراقي الجهاد في ميدان المعركة ويعرب الرجال بالحق وها هم يحملونه ليهدونه للأبطال في غزة.

 
 
 
الأنشطة والفعاليات
  • القانون سيد الجميع
  • لاختلاسهم 600 مليون ريال..الأموال العامة تحاكم 20 متهما بالكهرباء
  • هروب أحد نزلاء سجن غرب نيابة الأمانة بصنعاء
  • 21 قاضياً من خريجي المعهد العالي للقضاء يؤدون اليمين القانونية
  • موظفي محاكم الجمهورية يؤدون اليمين القانونية وفقاً لتعميم وزاري
  • أخبار النقابة
  • بلاغ صحفي
  • خبر صحفي عن الامسية الرمضانية
  • نصـــرة لـغـَّـزة
  • مستشفى حدة يمنح المحامين اليمنيين تخفيض بواقع40% من التكلفة الفعلية
  • توصيات الندوة
  • الاعتداءات والانتهاكات على المحاميين
  • دعوة عامه برعاية نقابة المحامين اليمنيين تقيم الاتحادات والنقابات والمنظمات ال
  • خبر صحفي
  • عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/عمار عبدالجليل القدسي لوفاة جده
  • أفتتح نقيب المحامين اليمنيين الأستاذ عبد الله محمد راجح الدورة التدريبية بعنوان
  • عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ أبراهيم أحمد حمود الوتاري لوفاة والده
  • إلى رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني
  • بلاغ صحفي
  • خبر عاجل
  • تدعوا نقابة المحامين اليمنيين أعضائها وكل المناهضين للعدوان السعودي
  • خبر صحفي
  • آخر الأخبار

     


    العدل أساس الحكم
    ...............................
    ((خبر صحفي)) الاحد 21-1-2018م مركز التأهيل والتدريب بصنعاء
    ...............................
    بلاغ إلى لنائب العام ،، ووزير الداخلية
    ...............................
    عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ عادل يحيى المؤيد لوفاة والده
    ...............................
    إلى وزير الداخليه والأجهزه الأمنيه
    ...............................
    عزاء ومواساة للأستاذ / بديع أحمد حسن الديلمي واخوانه لوفاة والده المرحوم / أحمد
    ...............................
    بلاغ للنائب العام
    ...............................
    إلى رئيس نيابة استئناف محافظة عمران
    ...............................
    وفاة المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة / راقية عبد القادر حميدان
    ...............................
    القانون سيد الجميع
    ...............................

     

    إجتماعيات

     


    عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ عادل يحيى المؤيد لوفاة والده
    .....................
    عزاء ومواساة للأستاذ / بديع أحمد حسن الديلمي واخوانه لوفاة والده المرحوم / أحمد
    .....................
    وفاة المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة / راقية عبد القادر حميدان
    .....................
    عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ محمد حسن أحمد منيب لوفاة والدته
    .....................
    عزاءمواساة لأسرة وأولادوللزملاء المحامين لوفاة الاستاذ المحامي أحمد علي المراني
    .....................
    عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ أنور عبدالجبار عبدالله الأسدي لوفاة والده
    .....................
    عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ عادل يحيى المؤيد لوفاة والدته
    .....................
    عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ عصام عبدالله صالح شاس لوفاة أخيه مجاهد
    .....................
    عزاء ومواساة لأسرة العزي لوفاة المحامي الدكتور/مطهر اسماعيل العزي والد الزميل
    .....................
    عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ محمد عمر لوفاة ابنة عمه
    .....................

     

    البلاغات

     

     

    بحث عن اسم في البلاغات

     

     
      جميع الحقوق محفوظة لدى نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء ©

    email: yemlaw.ye@gmail.com
    yemlaw35@yahoo.com
    تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

    نقابة صنعاء – تشمل أمانة العاصمة والمحافظات ( صنعاء ، حجة ، المحويت ، صعده ، عمران ، مأرب ، الجوف )
    العنوان: صنعاء ،شارع الرقاص ، تلفون: 472400   ، فاكس: 472502  ، ص .ب (11771)