تدين نقابة المحامين اليمنيين المجزره البشعه التي إستهدفت سوق شعبي في  مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة مساء يوم أمس الجمعة الموافق 10/ 3/ 2017م من إعتداءإرهابي غاشم من قبل طيران العدوان السعودي الأمريكي بمشاعر ملؤها الغضب والتحدي والتصدي ... والذي أسفر هذا العمل الإجرامي إلى إستشهاد مالا يقل عن  22 شهيد و8 جرحى كحصيلة أولية ، إن هذا الإعتداء الإرهابي قد إستهدف كل مقومات الحياة إنساناًوحجراً وشجراً– ولو أذن للتاريخ بالكلام لوقف حائراً من وصف وبشاعة وقذارة هذا الاعتداء،لقد كلت الأقلام وجفت الصحف  من وصف هذا العدوان وبشاعته ,,وهذا إن دل فإنما يدل على انحطاط وقذارة أصحاب هذه المشاريع الهدامة التي تستهدف المدنيين والأطفال والنساء ... ونحن على يقين تام بأن اليمن سينتصر بإذن الله تعالى وقوته .عاش اليمن حراً كريماً والخزي والعار للعدوان ومن على شاكلته .  

نقابة المحامين اليمنيين

السبت 11 مارس 2017م

المحاماة: خاص
*استعراض – حميد العواضي
لم يكن يدرك/ حُميد أحمد حُميد ان قبوله للتحكيم سوف يجعله يتجرع مرارة السجن الغير قانوني بأوامر من المحكم وبأدوات الدولة وتنفيذ من قبل رجل الأمن الأول في محافظة عمران. ورغم انه حاول توصيل قضيته إلى كافة الجهات المعنية لرفع الظلم عنه إلا ان التوجيهات التي خرج بها لم تجد طريقها للتنفيذ نتيجة تسلط وتعنت مدير الأمن.
حُميد تحدث عن تفاصيل هذه المعاناة والظلم الذي يعيشه حيث قال انه بعد قبوله بتحكم أحد المشائخ المتنفذين بمحافظة عمران في بداية العام 2011م قام بإيداعه السجن الخاص به في صنعاء لمدة أسبوع ثم بعد ذلك أخذه إلى م/عمران موطن الشيخ النافذ وزج به في السجن الاحتياطي التابع للمحافظة من اجل الضغط عليه لتشريف الحكم الصادر من المحكم الذي قال انه لا يعلم عن منطوقه وحيثياته بشيء، مشيراً إلى انه تقدم بالعديد من الشكاوى إلى النائب العام ووزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان وقد تم التفاعل من قبلهم ووجهوا إلى الجهات الأمنية في م/عمران للإفراج عنه كونه سجن بطريقة غير شرعية وقانونية وبدون أي تهمة أو سند قانوني إلا أنها لم تستجيب لتلك التوجيهات ولم تعبه بها وخصوصاً مدير أمن المحافظة الذي قال انه يرفضها ويغالط بشكل مفضوح ويبرر سجنه بأعذار واهية مستطرداً انه وبعد كل تلك المحاولات التي باتت بالفشل تقدم بشكوى إلى رئيس الوزراء والذي بدوره وجه رسالة إلى وزير حقوق الإنسان بتشكيل لجنة من الوزارة للنزول الميداني إلى المحافظة لتقصي حقيقة سجنه وقد تم تشكيل لجنة من قبلها ونزلت إلى المحافظة ورفعت تقريرها أكدت فيه ان سجنه غير شرعي وبدون وجه حق بتوجيهات من قبل محافظ المحافظة السابق ورغم التوجيهات السابقة من قبل وزارة الداخلية ومكتب النائب العام للجهات المختصة بالمحافظة إلا انه لم يتم الإفراج عنه. إلا أنها لم يتم الاستجابة لها. وكل تلك التوجيهات ذهبت أدراج الرياح مشيراً إلى انه وبعد تدهور حالته الصحية تم الإفراج عنه واستبداله بابنه عبدالكريم من قبل مدير امن المحافظة وقال انه كل ذلك موثق بالرسائل والتوجيهات من الجهات السالفة الذكر. (نحتفظ بنسخة من تلك التوجيهات والرسائل التي تؤكد صحة ما يقوله).
مستغرباً بأن هذا يحدث في ظل دولة القانون وصمت الجهات المعنية تجاه تجاهل ورفض كل أوامرها. مؤكداً أنه مستمر في نضاله من أجل استرجاع حقه بكافة الطرق الشرعية والقانونية والسلمية حتى يتم رفع الظلم عنه وعن ولده عبدالكريم الذي يقبع خلف القضبان مالم فإنه سوف يلجاً إلى طرق وأساليب أخرى خصوصاً وأنه قد سلك كافة الطرق الشرعية والتي حتى الآن لم تأتي بأي نتائج, مطالبا بسرعة الإفراج عنه وعن ولده عبد الكريم الذي سجن كرهينة بأمر من المحافظ السابق أو تحويل قضيته إذا كان هناك قضية إلى الجهات القضائية للنظر فيها, مناشدا في ختام حديثه فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والجهات المعنية التدخل الفوري لإنهاء معاناته ورفع الظلم عنه ومحاسبة كل من تسبب بها وإبقاف مدير السجن الاحتياطي ومدير أمن المحافظة والتحقيق معهم في كل الانتهاكات التي تعرض لها وكل من يقف وراءهم كونهم يمارسون انتهاكات للحقوق والحريات والسلم الاجتماعي.
نقابة المحامين ممثلةً بنقيببها الأستاذ/ عبدالله محمد راجح تدخلت لأجل رفع الظلم وتحقيق العدالة وإنصاف المظلوم في متابعة الجهات المعنية والنزول الميداني إلى م/عمران إلا أن مدير أمن ومدير السجن الاحتياطي بالمحافظة وقفا عائقاً وسداً منيعاً أمام تلك الجهود الحثيثة التي قام بها الأستاذ/ عبدالله راجح. ورغم كل هذا إلا أنه مستمر في المتابعة حتى تحقق العدالة ورفع الظلم والإفراج عن السجين كون هذا من صلب مهام النقابة حسب قول نقيب المحامين.
من جانبه أكد المحامي/ أحمد الحذيفي بان هذه الإجراءات وحبس الأسير حُميد احمد انتهاك صريح للدستور اليمني والقوانين النافذة التي كفلت حقوق المواطن وحددت حالات وإجراءات الحبس والجهات المعنية التي لها الحق في حبس الأشخاص موضحاً بأن مهمته الأمن هو الضبط والإرسال وتنفيذ قرارات النيابة والهيئات القضائية وقال ان ما قام به مدير امن م/عمران من حبس حُميد أحمد وتجاهل ورفض كل التوجيهات الصادرة من الجهات العليا المعنية تحدي سافر للقوانين وانتهاك لحقوق الإنسان يعاقب عليها، وقال اننا أمام حالة خطيرة تحدث في ظل دولة النظام والقانون التي اغتالها مدير امن عمران ومدير السجن الاحتياطي بالمحافظة وأنهم بهذا التصرف والتعنت الصارخ يعيدنا إلى العهد الشمولي البائد مستغرباً صمت النائب العام تجاه رفض أوامره وتوجيهات من قبل القيادة الأمنية بمحافظة عمران وغض الطرف عنها رغم وضوح حقيقة مخالفتهم وتطاولهم على حقوق الإنسان والقوانين النافذة.
الجدير بالذكر بان مدير أمن محافظة عمران قام بحبس حُميد أحمد حُميد بناء على توجيهات من احد مشائخ المحافظة في 8/1/2011م وحتى الآن على خلفية تحكيم للشيخ من قبل حُميد أحمد حُميد وأطراف أخرى في قضية تصفية حسابات مالية وقد تم التحكيم في العاصمة مكان إقامة الطرفين والمحكم وقد تم إيداع حُميد السجن الخاص بالمحكم لمدة أسبوع وبعد ذلك تم إرساله إلى السجن الاحتياطي بمحافظة عمران بناءً على أوامر المحافظ السابق للمحافظة مستغلاً صلة قرابته منه ويأتي ذلك للضغط عليه لتشريف الحكم.
"نحتفظ بنسخ من كل الوثائق التي تؤكد صحة ما ورد في هذه القضية"

تحميل نسخة من الوثائق