إلــــــــى رئيس المجلس السياسي الأعلى ،،، النائب العام
التاريخ: 12
الموضوع: الاعتداءات والانتهاكات على المحامين



 

كثيراً ما نسمع عن تطبيق القانون إلا أن الواقع في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العكس من هذا تماماً ... المهم ....

المحامي عادل عبده الهيثمي معتقل أو بمعنى أخر مختطف لدى الجهاز المركزي للأمن السياسي من تاريخ 25/1/2018م إلى يومنا هذا رغم توجيهات النائب العام رقم (114) وتاريخ 12/2/2018م المتضمنة الإفراج عن المحامي أو إحالته إلى النيابة مع أولياته عند وجود جانب جنائي طبقاً للقانون ، وأيضاً مذكرة رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (182) وتاريخ 24/2/2018م المتضمنة النظر في موضوع السجين والتوجيه بإطلاقه إذا لم تثبت عليه أي إدانة سياسيه ، وأيضاً مذكرة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة رقم (569) وبتاريخ 13/2/2018م المتضمنة التوجيه بسرعة إرسال الأوليات الخاصة به ليتسنى لنا التصرف بشأنه وفقاً للقانون،،، وأيضاً مذكرة النيابة الجزائية التعقيبيه التي تحمل رقم (770) وتاريخ 24/2/2018م والموجه أصلها إلى رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي والتي قضت بسرعة إرسال السجين المذكور مع الأوليات إلى النيابة ليتسنى لها التصرف بشأنه وفقاً للقانون مالم يتم الإفراج عنه فوراً إذا لم يكن عليه واقعة جنائية.

كل هذا وعنت جهاز الأمن السياسي متواصل ومستمر والأسباب غير معروفه ولعل في ذلك إرهاب وترويع للمحامين ....؟

الأمل سرعة الإفراج عن المحامي عادل عبده الهيثمي فوراً تنفيذاً لشرع الله والدستور والقانون...

وعند الله تلتقي الخصوم

نقابة المحامين اليمنيين

الأثنين 12 مارس 2018م











أتى هذا المقال من نقابة المحامين -فرع صنعاء


عنوان الرابط لهذا المقال هو:
/modules.php?name=News&file=article&sid=1590