ا55لمحاميين
مرحباً بكم في موقع نقابة المحامين اليمنيين-فرع صنعاء
الأفتتاحيةالأرشيف الأخباريالدليلبحــثراسلنا البلاغات الواردة
    عزاءمواساة لأسرة وأولادوللزملاء المحامين لوفاة الاستاذ المحامي أحمد علي المراني       إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى النائب العام       تدين نقابة المحامين اليمنيين اختطاف المحامي محمد محمد محي الدين والمحامي والمحام       خبر صحفي تلقت نقابة المحامين اليمنيين بلاغ يتضمن تعرض المحامي احمد راجح احمد ال       عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ أنور عبدالجبار عبدالله الأسدي لوفاة والده       عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ عادل يحيى المؤيد لوفاة والدته       عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ عصام عبدالله صالح شاس لوفاة أخيه مجاهد       رسالة إلى مسئولين في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتشكيل هيئة أو لجنة تحقيق        عزاء ومواساة لأسرة العزي لوفاة المحامي الدكتور/مطهر اسماعيل العزي والد الزميل       عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/ محمد عمر لوفاة ابنة عمه      

القائمة الأولى

 

???? ????? 1

 

مواقع صديقة

 

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

جامعة الدول العربية

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

منظمة حقوق الأنسان

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

نقابة المحامين- لبنان

نقابة المحامين طرابلس لبنان

نقابة المحامين -دمشق

نقابة المحامين دمشق

منتدى المحامون العرب

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

أتحاد المحامين العرب

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

نقابة المحامين -فرع تعز

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½- ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½

نقابة المحامين -فرع عدن

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½- ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½

 

عدد الزائرين

 

مجموع الزيارات
· اليوم: 3,663
· أمس: 3,581
· المجموع: 51,814,496


متوسط الزيارة:
· لكل ساعة: 523
· يومياً: 12,579
· شهرياً: 378,208
· سنوياً: 3,985,730
 

المكتبة القانونية

 

 

مجلة القوانين القضائية

 

 
New Page 1
 
 

النقابة تعيد نشر الدراسة التي اعدها الأستاذ المحامي عبدالعزيز المعلمي.
((صندوق التكافل للقانونيين اليمنيين)) . ((رؤية قانونية بحتة))
 أعلن مؤخراً عن تأسيسي وإنشاء صندوق التكافل للقانونيين اليمنيين بواسطة مجموعة من الزملاء المحامين يتقدمهم أحد الأعضاء المؤسسين لنقابة المحاميين اليمنيين والذي أسند إليه رئاسة الهيئة الإدارية للصندوق.
ولأن الصندوق قد أُنشيء طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 20011م فإن الشرط المفترض لصحة التأسيس وسلامة الإنشاء أن لا يكون مخالفاً لأحكام الدستور ونصوص القوانين النافذة وفقاً لما قررته المادة (114) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 وعلى ضوء نصوص وأحكام النظام الأساسي للصندوق نناقش مشروعيته ومدى موافقته لأحكام القوانين واللوائح التي تتصل بنشاط الصندوق من جانبين:- 
الجانب الأول: تعارض إنشاء الصندوق مع أحكام قانون المحاماة والنظام الأساسي لنقابة المحامين.
 فمن خلال أحكام ونصوص النظام الأساسي للصندوق يتضح أن الأعضاء المؤسسين له والمستفيدين منه ينتسبون لمهنة المحاماة وهؤلاء هم الفئة المستهدفة من إنشاء الصندوق بدرجة رئيسية وذلك ما يستفاد في صريح نص المادة (2) من النظام الأساسي للصندوق إذ قضت بأنه:
 (صندوق التكافل للقانونيين اليمنيين: صندوق تعاوني مستقل يعنى برعاية الأعضاء المشتركين من منتسبي مهنة المحاماة والقانونيين من قضاة وباحثين)..
ومن شروط الانتساب لعضوية الصندوق المنصوص عليها بالمادة (7) فقرة (33) من النظام الاساسي أن يكون المحامي مسجلاً في نقابة المحامين .
 ولما كان الحال كذلك وكانت المحاماة إحدى المهن الحرة التي تمارس نشاطها وفقاً لأحكام قانون المحاماة وفي إطار كيانها النقابي الخاص بها – نقابة المحاميين – التي تضم المحامين المقيدين في جداولها كأعضاء مكونين للجمعية العمومية للنقابة بما فيهم الإخوه المحامين المؤسسين للصندوق الذين هم في الأساس أعضاء في الجمعية العمومية لنقابة المحامين ويقع على عاتقهم واجب التقيد بأحكام قانون المحاماة وأنظمة النقابة ولوائحها في كل ما يصدر عنهم من أعمال وأنشطة على المستوى الشخصي أو المهني وذلك الواجب مفروض عليهم بصريح نص المادة (71) من قانون المحاماة الواردة تحت عنوان )الواجبات( إذ قضت بأنه:
 (على المحامي أن يتقيد في سلوكه الشخصي والمهني... وأن يتقيد بأحكام هذا القانون وأنظمة ولوائح النقابة)
 وقانون المحاماه اذ أوجب على المحامين احترامه والتقيد بأحكامه اعتبرمخالفة أحكام القانون ولوائح النقابة فعلاً مجرَّماً يستوجب قيام المسئولية التأديبية طبقاً لما نصت عليه المادة (85) من قانون المرافعات بقولها:-
 (كل محامي أخل بواجب من واجبات مهنة المحاماة أو...... أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون يعاقب بإحدى العقوبات التالية......)
 وذلك ما يسري على جميع المحامين بوصفهم أعضاء في الجمعية العمومية لنقابة المحامين ومقيدين في جداول النقابة بمافيهم المحامين المؤسسين للصندوق ويترتب على ذلك نتيجة قانونية مؤداها ارتباط النشاط المتعلق بتأسيس وإنشاء الصندوق بمهنة المؤسسين له ومايترتب على ذلك من لزوم أن لا يكون التأسيس متعارضاً مع أحكام ونصوص قانون المحاماة والنظام الأساسي لنقابة المحامين وذلك الشرط غير متحقق في الصندوق المسمى ((صندوق التكافل للقانونيين اليمنيين)) إذ جاء تأسيسه وإنشاؤه مخالفاً لأحكام قانون المحاماة والنظام الأساسي لنقابة المحامين من عدة وجوه أبرزها مايلي:-
أولا: أن الصندوق الذي تم إنشاؤه يتعارض مع حكم المادة (1111) من قانون المحاماة التي أناطت بنقابة المحامين سلطة إنشاء الصندوق بالاسم ذاته ولنفس الأغراض حيث نصت على أنه :
 (لنقابة المحامين إنشاء صندوق خاص برعاية أعضائها يسمى صندوق التكافل الاجتماعي ويحدد النظام الأساسي للنقابة موارده وإدارته وأوجه الصرف)
 ولأن الغاية من إنشاء الصندوق محددة في توفير الرعايه للأعضاء المنتسبين لمهنة المحاماة فإن نقابة المحامين هي المختصة برعاية أعضائها والعناية بمصالحهم اختصاصاً أصيلاً قررته المادة (10) من النظام الأساسي إذ نصت على أنه:
(تعمل النقابة على تحقيق أهداف مهنة المحاماة بالإضافة إلى ما يلي:-
2-العناية بمصالح أعضائها وترسيخ روح التعاون بينهم..)
 ولما كانت النقابة هي المختصة برعاية مصالح أعضائها وكان إنشاء الصندوق مرتبط بنشاط النقابة العامة فإن الاختصاص باستحداث هذا الكيان ينعقد للجمعية العمومية بناءً على عرض مجلس النقابة العامه طبقاً لما نصت عليه المادة (14) من قانون المحاماة بقولها:-
 (يجوز للجمعية العمومية بناءً على عرض مجلس النقابة الموافقة على استحداث تكوينات جديدة لمواجهة أي نشاط يتطلبه العمل في النقابة أو فروعها وبما لا يخرج عن هذا القانون)
 وبذلك يكون الصندوق الذي تم تأسيسه وإنشاؤه مؤخراً من قبل الاخوه الزملاﺀ والذين هم أعضاءً في الجمعية العمومية لنقابة المحامين يعتبر اغتصاباً للسلطة المقررة قانوناً للنقابه وبمثابة إنشاء كيان موازي لكيان النقابة العامة للمحاميين اليمنيين لاسيما وأن الصندوق الذي تم إنشاؤه هو ذات الصندوق المسند للنقابة العامة سلطة إنشاؤه بذات الاسم ولذات الأغراض.
 ثانيا: إستنساخ اهداف الصندوق من الأهداف الرئيسية لمهنة المحاماة التي أسند القانون للنقابة العامة تحقيقها وتنفيذها فمثلاً:
 ★ رعاية المحامين المنتسبين للصندوق وبناﺀ قدراتهم وتنمية مهاراتهم في شتى المجالات كأحد اهداف الصندوق المنصوص عليها بالمادة (٥) من النظام الأساسي فذلك مستنسخ من الهدف الرئيسي لمهنة المحاماة المنصوص عليه بالمادة(٧) فقره(٧) من قانون المحاماة ونصها :
(تضطلع مهنة المحاماه بالأهداف الرئيسية التالية:
٧- الدفاع عن مصالح النقابة وإعداد وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم...).
 ★ بنا علاقات مع الجهات الداعمة والمنظمات المانحة لدعم أنشطة ومجالات الصندوق والتعاون المشترك فذلك مستنسخ من الهدف الثامن لمهنة المحاماه المنصوص عليه بالمادة (٧) من قانون المحاماة.
 وفي جميع الأحوال فإن النقابة العامة ممثلة بمجلس النقابة هي المختصة قانوناً بتحقيق تلك الأهداف وفقاً لصريح نص المادة(٣٣)البنود (٢،١١،٢٧) من النظام الأساسي لنقابة المحامين التي جاء نصها بالاتي:
(يجتمع مجلس النقابة .... ويمارس المهام والاختصاصات التاليه:
٢- الدفاع عن مصالح النقابة واعضائها .
١١١- قبول الإعانات الحكومية وغيرها من التبرعات والهبات والمساعدات المقدمة من الجهات الأخرى.
٢٧٧- عقد الدورات المتخصصة في مجال المهنة لجميع المحامين والإشراف على برامج التأهيل والتدريب للمحامين تحت التمرين))
 وذلك الإستنساخ يجعل من الصندوق كيان موازي لكيان النقابة العامة فيما يسعى الى تحقيقه من اهداف هي في الأصل مقررة لنقابة المحامين. حتى وان كان تأسيسه يستند الى نصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية فذلك مجرد ستار لإخفاء تعارض أهداف إنشاء الصندوق مع قانون المحاماة.
الجانب الثاني: تعارض أهداف الصندوق مع قانون السلطة القضائية.
فالمشمولين برعاية الصندوق والاستفادة من الخدمات التي يقدمها حددتهم المادة (٢٢) من النظام الأساسي للصندوق وهم الأعضاء المشتركين في الصندوق من المنتسبين لمهنة المحاماة ومن القضاة كذلك.
وإدراج فئة القضاة في تأسيس وإنشاء  الصندوق والاستفادة من خدماته يتعارض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية المقرر في الدستور ويتنافى مع أحكام قانون السلطة القضائية الذي كفل للقاضي حق الحصول على الأجر الذي يكفيه إلى جانب الحقوق المالية الأخرى التي قررها القانون للقضاة يحصلون عليها من الخزينة العامة للدولة عن طريق الموازنة الخاصة بالسلطة القضائية والتي تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة طبقاْ لنص المادة (١٥٢) من الدستور ويعتبر ذلك من قبيل الضمانات التي تكفل للقضاة مبدأ استقلالهم عن السلطة التنفيذية وعن أي جهة كانت .
 ولأهمية مبدأ الاستقلال فقد حضر القانون على القاضي ممارسة أي وظيفة اخرى أو أي عمل اخر يتعارض مع واجباته ويمس مبدأ استقلاله وذلك الحضر نصت عليه المادة (٨١) من قانون السلطة القضائية بقولها:
( .... ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء  وأي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاة)
 وتطبيقاً لذلك فإن إدراج القضاة ضمن فئة القانونية المؤسسين للصندوق والمستفيدين من خدماته يتعارض مع مبدأ إستقلال القاضي وحياديته.

والله من وراء القصد ،،
المحامي/ عبد العزيز المعلمي

 
 
 
 

روابط ذات صلة

 

· المزيد عن دراسات قانونية وابحاث


أكثر خبر قراءة عن دراسات قانونية وابحاث:
التأصيل القانوني والفقهي لجريمة انتهاك حرمة ملك الغير ( اغتصاب العقار )

 

تقييم المقال

 

المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
سيئ

 

خيارات

 

صفحة للطباعة صفحة للطباعة
أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

 
مواضيع ملحقة

دراسات وابحاثدراسات قانونية وابحاث

  جميع الحقوق محفوظة لدى نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء ©

email: yemlaw.ye@gmail.com
yemlaw35@yahoo.com
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

نقابة صنعاء – تشمل أمانة العاصمة والمحافظات ( صنعاء ، حجة ، المحويت ، صعده ، عمران ، مأرب ، الجوف )
العنوان: صنعاء ،شارع الرقاص ، تلفون: 472400   ، فاكس: 472502  ، ص .ب (11771)