ا55لمحاميين
مرحباً بكم في موقع نقابة المحامين اليمنيين-فرع صنعاء
الرئيسيةالأفتتاحيةالأرشيف الأخباريالدليلبحــثراسلنا البلاغات الواردة
    عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/صادق هزاع أحمد الدميني لوفاة والده        إلى رئيس المجلس السياسي       إلــــــى رئيس مجلس القضاء الأعلى النائب العام       إلى وزير الداخلية مدير أمن العاصمة صنعاء       عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/عبدالمنعم حسين علي السباعي لوفاة أبنه       عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/منير عبدالجليل محمد الحكيم لوفاة والده        عزاء ومواساة للأستاذ المحامي/حزام محمد صالح المريسي لوفاة والده        خبر صحفي       خبر صحفي موسم الإعتداء على المحاميين من قبل السلطات العامة       خبر صحفي موسم الإعتداء على المحامين وإعتقالهم ما يزال مستمر      

القائمة الأولى

 

???? ????? 1

 

مواقع صديقة

 

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

جامعة الدول العربية

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

منظمة حقوق الأنسان

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

نقابة المحامين- لبنان

نقابة المحامين طرابلس لبنان

نقابة المحامين -دمشق

نقابة المحامين دمشق

منتدى المحامون العرب

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

أتحاد المحامين العرب

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

نقابة المحامين -فرع تعز

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½- ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½

نقابة المحامين -فرع عدن

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½- ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½

 

عدد الزائرين

 

مجموع الزيارات
· اليوم: 121
· أمس: 882
· المجموع: 52,473,105


متوسط الزيارة:
· لكل ساعة: 490
· يومياً: 11,702
· شهرياً: 352,168
· سنوياً: 3,748,079
 

المكتبة القانونية

 

 

مجلة القوانين القضائية

 

 
New Page 1
 
 


بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء


بيان رقم (189) بتاريخ 6-8-2006م بشأن تمسك نقابة المحامين فرع صنعاء بموقفها الواضح والصريح والمحذر والرافض لما يقوم به وباصرار الاسترالي الجنسية روبن بيري


تمسكاً من نقابة المحامين اليمنيين – صنعاء – بموقفها الواضح والصريح المحذر والرافض لما يقوم به وبإصرار الاسترالي الجنسية روبن بيري من تصرفات وأنشطة تمثل انتهاكات لسيادة اليمن ودستورها واعتداء وتهميش لقوانينها وإفتئات على مهنة المحاماة واختصاص نقابتها المحدد بقانون المحاماة رقم ( 31/1999م) والمعلن في العديد من الندوات والمناسبات وبالعديد من البيانات والتصريحات التي تصدرت وسائل النشر المقروءة والإلكترونية منذ بداية العام الجاري وغرضها من ذلك إعلام وتحذير الجهات الرسمية ذات العلاقة من وزارات ومصالح ومنظمات المجتمع المدني من التعامل مع ذلك الشخص ومن مخاطر ما يسعى إلى فرضه من شراكة بين تلك الجهات و مزعوم نقابة المحامين الأمريكيين في اليمن مدعياً دون حياء أنها عينته مستشاراً مقيماً لها في اليمن وأنه وصل إلى اليمن لفرض وتنفيذ ذلك التعيين كأمر واقع لا تملك اليمن غير الخضوع له والترحيب به، وفعلاً أنشأ له مكتب وأوجد مقر وعين المساعدين وتواصل مع العديد من قيادات بعض الوزارات السيادية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني التي فتحت له أبوابها وأحضانها وقابلته بالتهليل والترحيب والتمجيد ومكنته من القيام بالعديد من الفعاليات والندوات دون التثبت من صفته ومصادر تمويله والأهداف التي يسعى إليها ومحاذيرها على الوطن وسيادته واستقلاله وكأنه أرسل إلى تلك الجهات لتنفيذ مهمة معلومة متفق عليها سلفاً وعلى تجاهل ما تنطوي عليه من مخالفات للدستور والقوانين النافذة.

 أمام ما ينطوي عليه ذلك الحال من محذورات ومخاطر استشعرتها قيادات نقابة المحامين بعد أن أثارت خلافات وانشقاق مهني نقابي خطير أهم أسبابه نجاح ذلك الأسترالي في التضليل على بعض القيادات النقابية بمصلحة المهنة وتوفير الدعم المادي وغير ذلك من الأوهام التي ثبت خلافها تماماً من المنشورات وخطط العمل التي يصدرها ذلك الاسترالي ومن أساليبه الملتوية التي أظهرت بعض المساعي والأهداف الخطيرة المحذورة التي تمثل مساس خطير بالسيادة وتدخل سافر في شأن العدالة والمحاماة والقضاء واستقلاله من جهة أجنبية مجهولة والتي بدأها بلقاءات متعددة مع قيادات نقابية بغرض تقديم الدعم والتمويل لتنفيذ ندوة لتمرين المحامين وسرعان ما ثبت أن غرضه من عقد الندوة بمشاركة نقابة المحامين ما أسماه بإطلاق وتأسيس المكتب الدائم لنقابة المحامين الأمريكيين باليمن.

واعتبار مشاركة النقابة قبول بوجوده ومشاركته وذلك ما رفضته نقابة المحامين وما جعلها تتعامل معه بحذر وعبر الجهات الرسمية ووفق الأطر المحددة قانوناً التي تستوجب عليه إثبات صفته والجهة التي يمثلها وأهدافها ومصادر تمويلها وأن تتخاطب رسمياً مع النقابة وذلك ما تهرب منه ودفعه للقيام بتنفيذ بعض أعمال متعلقة باختصاصات نقابة المحامين مع بعض المقاولين كما دفعه إلى القيام بأعمال وأنشطة لا علاقة لها بالمهام النقابية التي تهدف إليها عموم نقابات المحامين وتحول إلى ما أسماه بتعزيز القضاء وتعزيز دور مجلس القضاء الأعلى وما أسماه بتعديل القانون القضائي بالتنسيق مع إستراتيجية وزارة العدل الجديدة وبدعم إصلاح مجلس القضاء الأعلى اليمني وبإنشاء قانون لتأهيل ولقبول خريجي كلية الشريعة والقانون لمهنة المحاماة ودعم الوصول للتمثيل القانوني ولنظام العدالة الأمريكية لجميع الأفراد وبدعم التوجهات لتحسين نظام العدالة الأمريكية وأخيراً العمل كممثل قومي للمهنة القضائية.

وأساس الخطورة فيما سبق ليس فقط فيما يمثله من مساس بسيادة الهيئات الرسمية والمنظمات والكيانات النقابية الوطنية وما يترتب على السعي لتقييمها وإصلاحها من جهات أجنبية مجهولة من انتهاك لاستقلالها ولا فيما يمكن أن يؤثر به ويفرضه على قياداتها من مفاهيم ومبادئ مخلة بالعدالة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أساس ومصدر التشريعات ولكن في تجرؤ شخص أو جهة أجنبية مجهولة الأهداف والتمويل للخوض في أساسيات وخصوصيات سيادية لدولة مستقلة يمثل مجرد التفكير فيها مساس وانتهاك خطير بدستور الدولة وسيادتها على أرضها ودستورها وقضائها وكياناتها وهو ما لم يسبق التجرؤ عليه وبسابق الصورة والأسلوب والوسيلة من دولة محتلة منتهكة واقعياً لسيادة دولة أخرى وهو مالم نصل إليه ولله الحمد وما يستحيل على قيادة بلادنا وعلينا وعلى الشرفاء من العامة القبول به أو التفريط فيه.

من ذلك تحقق للقيادات النقابية خطورة تلك المساعي والأهداف على الوطن وسيادته واستقلاله وما تسعى لفرضه على القضاء من تغيير لمفاهيم وعقائد وقناعة رجاله وعلى مهنة المحاماة والاختصاصات المناطة قانوناً بنقابتها وبما جمع شملها ووحد موقفها وكلمتها وجعلها تواجه ذلك الأمر الجلل بموقف مسئول موحد قائم على الأسس الثابتة والمتفق عليها بالمذكرة النقابية الموجهة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل بتاريخ 8/7/2006م وبالمذكرة الموجهة لعميد كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء بتاريخ 24/7/2006م اللتان تضمنتا تحديد المبادئ والأسس والأسانيد التي أسست عليها نقابة المحامين موقفها الحريص على مصالح الوطن وسيادته واستقلاله بالآتي:-

1-     المادة (151) من دستور الجمهورية اليمنية التي نصت على مهنة المحاماة وأسندت أحكام إنشائها وتنظيمها للقانون والمتمثل بقانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ رقم (31) لسنة 1999م ومن أحكامه المادة (4/الفقرة8،7) التي أناطت بنقابة المحامين اليمنيين دون غيرها بإعداد وتدريب أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وبحق التعاون مع النقابات المهنية المماثلة في الداخل والخارج في سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسلام.

2-     المادة (79) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م التي اشترطت صراحة أن لا يكون من بين أغراض الجمعية ما يخالف القيم الإسلامية وأحكام الدستور وأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقوانين النافذة ولا يوجد بنصها ما يفيد جواز إنشاء كيان نقابي في اليمن لدولة أجنبية.

3-     المادة (85) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقضي بعدم سريان نفس القانون على النقابات والجمعيات التعاونية الأمر الذي تعد معه الفتوى الصادرة من دائرة المراسم بوزارة الخارجية بعدم وجود مانع قانوني من تسجيل مزعوم نقابة المحامين الأمريكيين في اليمن مخالفة للدستور ولأحكام القانون ومنعدمة الحجية ولا يجوز التعويل عليها فضلاً عن أن دائرة المراسم بوزارة الخارجية لا تملك حق إصدار مثل تلك الفتوى المزعومة.

4-     التأكيد على أن تلك الفتوى تمثل انتهاك للدستور واعتداء على نقابة المحامين وعلى قانونها وعلى اختصاصها المناط بها بقوة القانون وبأنها تعتبر أي تسجيل لأي كيان نقابي أو حتى غير نقابي غرضه القيام بأي عمل أو نشاط متعلق بالمحاماة وبإعداد وتدريب المحامين أو بالتعاون مع النقابات المهنية المماثلة في الداخل أو الخارج اختصام مباشر لنقابة المحامين يوجب عليها التصدي له بكافة الوسائل القانونية يعرض من يُقدم عليه للمسائلة والعقاب.

5-     عدم مشروعية التدخل المباشر في الشأن اليمني بأي شكل من الأشكال وبأي وجه من الوجوه من أي نقابة أجنبية إذ لا يحق لأي نقابة مهنية أجنبية أن تتخطى حدود ونطاق البلد الذي وجدت فيه كنقابة مهنية محصور عملها ونشاطها بدولتها التي نشأت في ظل قوانينها لخدمة الفئة التي كانت سبب وجودها وفي حدودها لا غير.

6-     أن مهنة المحاماة في كل بلد منظمة وفق الدستور والقانون المنشئ لها وبما لا يتعدى حدود الدولة واليمن ولله الحمد يتمتع بوجود نقابة نشأت وفق أحكام القانون الخاص بها الذي نص عليه الدستور وهي وحدها المعنية بقوة القانون بقضية نشر الوعي القانوني والاهتمام بمسئوليات مهنة المحاماة والارتقاء بها وتحقيق أهدافها المحددة لها بقانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر برقم (31/1999م).

7-     انه ما كان متوقع من قيادات الوزارات والجهات الرسمية مثل وزارة العدل ووزارة الشئون القانونية وإدارة المراسم بوزارة الخارجية وجامعة صنعاء كلية الشريعة والقانون وغيرها أن تقبل بمزعوم شراكة نقابة المحامين الأمريكيين وما تنطوي عليه من تعمد تجاهل أهم المسائل الجوهرية المتعلقة بالسيادة القانونية لليمن خاصة وأنه لا توجد أي مشروعية قانونية لأي وجود نقابي أجنبي من أي نوع على أرض اليمن وبالصورة التي يسعي السيد روبن بيري لفرضها قسراً وكأن اليمن مستعمرة منعدمة السيادة والاستقلال.

8-     إن نقابة المحامين اليمنيين هي المعنية قانوناً بإدارة وتنظيم مهنة المحاماة وتدريب المحامين وأنه يتعين على أي كيان نقابي أياً كان أن يتخاطب معها رسمياً إذا كان لديه الرغبة في أقامة علاقة تعاون وأن يدعم رغبته بالتقدم لها أولاً بتصور متكامل يوضح أهدافه وبرامجه وأنشطته ومصادر تمويله تمهيداً للتوصل أولاً إلى مذكرة تفاهم أو اتفاقية تعاون مشترك قائم على أسس واضحة.

9-     إن ذلك ما تم التأكيد به على السيد روبن بيري وبعدم إمكانية إقامة أو تنفيذ أي أنشطة أو ندوات بالشراكة معه أو مع مزعوم نقابة المحامين الأمريكيين قبل التوصل إلى اتفاق أو بروتوكول تحت إشراف ورعاية من الدولتين. وبأن تنفيذه لأي أنشطة أو ندوات من باب فرض سياسة الأمر الواقع متجاهلاً سيادة البلد وكأن اليمن ساحة مستباحة له ولكل من هب ودب أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال خصوصاً بعد أن تأكد أنه لا وجود لنقابة للمحامين الأمريكيين داخل أمريكا وإنما يوجد لهم جمعية ومدرسة تقوم بالتنظيم والإشراف على المحاماة وتتولى رئاستها امرأة يهودية.  

10-   أن ما يسعى إليه السيد روبن بيري ومن معه لترويجه بسابق الأفكار التي تبدو مقبولة في ظاهرها في حين تعكس في باطنها أهداف وأغراض غير مشروعة فيها مساس بمصالح الوطن العليا وبنظامه وسيادته ودستوره وقضائه وقوانينه كما تجعل من الشريعة الإسلامية وأحكامه هدفاً لها تحاول النيل منها بإيجاد مجاميع تتبنى أفكار مناوئة لها ولمبادئها وبغرض بث الفتن والقضاء على مبادئ أحكام العقيدة الإسلامية ومبادئ الولاء الوطني تمهيداً للقبول بالشرق الأوسط الجديد الذي تدعو إليه السياسة الصهيونية الأمريكية القائم على مبدأ القبول باحتلال إسرائيل لأرض فلسطين وعلى اعتبار نضال الشعوب ومقاومة الغاصب والمحتل إرهاب وعلى اعتبار مبادئ العقيدة الإسلامية والتمسك بها إرهاب.

11-    الأخذ في الاعتبار أن المرحلة الراهنة التي تعيشها أمتنا العربية والإسلامية وما تتعرض له عدة دول وشعوب عربية وإسلامية من حروب إبادة وطمس هوية وتدخل سافر في أبسط خصوصيات الشعوب من قبل أمريكا وإسرائيل المؤكد بما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والعراقي والأفغاني وغيرها من الشعوب العربية والإسلامية وبما يوضح بأن أمريكا وإسرائيل هما الأولى برعاية واهتمام ونضال وعون ودعم مزعوم نقابة المحامين الأمريكيين وأهدافها التي تسعى لفرضها علينا قسراً في حين موطنها وقادته أولى وأحوج بها والأقربون أولى بالمعروف.

12-   كان الأحرى بالكيان الممثل للمحامين الأمريكيين التمعن فيما حدث ويحدث في فلسطين والعراق ولبنان وغيرها من الدول العربية والإسلامية من انتهاكات لكافة المقدسات والحرمات والحريات واستباحة للدماء والأعراض والأموال وانتهاك لإنسانية الإنسان في السجون التي أقامتها أمريكا في غوانتنامو والتي تديرها وتشرف عليها في العراق وغيرها وأن توجه جهودها وأهدافها ونضالها المشكور لإصلاح وتقويم ذلك الخلل بالمفاهيم الأمريكية المريضة المعتادة انتهاك حقوق الدول العربية والإسلامية والمناصر دائماً وظلماً للاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته.

لكل ذلك فإن نقابة المحامين – صنعاء – قررت عقد هذا المؤتمر الصحفي لتضع به النقاط على الحروف ولتحمل به الجهات الرسمية أمام القيادة السياسية وأمام المجتمع مسئولية الاستمرار في الانسياق الأعمى والمشبوه غير المقدر للمصالح الوطنية العليا ولسيادة الوطن واستقلاله وكل ما ينتج عنه من محاذير، ولتحذر وتحمل الأفراد الذين ينساقون بعد المصالح الشخصية الدنيئة ويتعاملون مع مثل سابق الحالات والأشخاص دون مراعاة لمصالح الوطن وسيادته المسئولية الموجبة للمسائلة والعقاب وما يمكن أن تعود به عليهم تصرفاتهم تلك من مهانة واحتقار ووصم بالعمالة.

ولتضع القيادة السياسية به أمام مسئولياتها وأمام خطورة الموقف وما ينطوي عليه من مساس بالوطن وسيادته واستقلاله وثوابته ولتطلب منها التصدي بالحزم والجدية التي اعتدناها منها في مواجهة مثل هذه الحالات، ولنؤكد لها على استمرارنا في القيام بما يفرضه علينا واجبنا الوطني في رصد تلك الخروقات والتصدي لها بكافة الوسائل والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله واحترام دستوره وقوانينه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء

6/8/2006م


 
 
 
 

روابط ذات صلة

 

· المزيد عن انتهاك الدستور والقوانيين


أكثر خبر قراءة عن انتهاك الدستور والقوانيين:
بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين – فرع صنعاء

 

تقييم المقال

 

المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
سيئ

 

خيارات

 

صفحة للطباعة صفحة للطباعة
أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق

 
عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.
نقابة صنعاء – تشمل أمانة العاصمة والمحافظات ( صنعاء ، حجة ، المحويت ، صعده ، عمران ، مأرب ، الجوف )
العنوان: صنعاء ،شارع الرقاص ، تلفون: 472400   ، فاكس: 472502  ، ص .ب (11771)


email: yemlaw.ye@gmail.com
yemlaw35@yahoo.com
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


  جميع الحقوق محفوظة لدى نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء ©