في ظل السلطات المتعاقبة والأنظمة التي حكمت البلاد منذُ زمن لم يحال أي محامي لمحكمة أمن الدولة (سابقاً) النيابة و المحكمة الجزائية المتخصصة حالياً رغم الكثير من الخلافات في ما بين بعض المحامين وبعض القضاة وأعضاء من النيابة العامة الذي يرافق العمل بإعتبار المحامي والقاضي وعضو النيابة جميعهم يتناولون القضايا الجنائية بمختلف أنواعها وجسامتها وفق طبيعة المهام المنوطه بكل منهم ، وهو أمر طبيعي والاحتكاك بين الحين و الأخر فيما بين جناحي العدالة أمر لا بد منه في سبيل تحقيق العدالة و إحترام مبدأ سيادة القانون ،، إلا أن ما يتم الآن من غلو و عسف برزت القسوة في يد من يحكمون ويمتلكون سلطة الحبس والتحقيق و الاتهام ...
نحن هنا كنقابة و محامين
نعاني الكثير من الإنتهاكات والتمادي رغم ما يتم رفعه من شكاوى وبلاغات إلى مجلس القضاء والتفتيش القضائي والنائب العام ... ولكن للأسف لا مجيب ولا مسئولية في إجراء التحقيق في الوقائع ضد بعض القضاة وأعضاء من النيابة العامة وهو ما يتوجب معه إعادة النظر والوقوف بمصداقية وحيادية في أصلاح القضاء ومحاسبة الفاسدين والمفسدين أياً كانوا ومهما كانوا بعيداً عن العصبية الوظيفية والتعالي ...
هذا أذا أردنا قضاء قوي ونزيه ومستقل وبدون هذا فوضى وإهدار لحقوق العباد وحرياتهم .
ومن المهم تؤكد النقابه على إدانة التراخي و التواطؤ مع العابثين والفاسدين وهو ما يجب أو يتوجب معه تطبيق القانون
بعيداً عن أي تأثيرات أو موثرات مهما كانت وأيا كانت ..
والجدير بالقول هيبة القضاء و أهانة القضاء حسب المروج له لا يكون حتماً إلا من داخل السلطة القضائية وهو ما يتزايد في هذه الفترة بسبب الغفلة أو التغافل .
عودة إلى موضوع إحالة المحامي محمد صالح الطائفي إلى النيابة الجزئية المتخصصة نقطة سوداء في جبين السلطة الحاكمة بإعتبار كما سبق لم يحال أي محامي مهما كان إلى النيابة الجزائية المتخصصة إلا في هذه الفترة !!؟؟
تأمل النقابة إعادة القضية أياً كان فيها الجاني أو المجني عليه والتحقيق فيها بحياديه مطلقة من خلال انتداب قاضي تحقيق من مجلس القضاء الأعلى أو تشكيل لجنة تحقيق ثلاثية من القضاء والنيابة العامة و نقابة المحامين و ما ثبت بالبينة و الدليل وجب الأخذ به و أحالة القضية بعد الإنتهاء من التحقيق إلى محكمة الأموال العامة أو تشكيل هيئة قضائية مستقلة طالما وهناك متهم عضو نيابة وهو وكيل نيابة الأوقاف ،، وكل ذلك في أطار القانون .
كما أن أستمرار إعتقال المحامي نزولاً عند رغبة وكيل النيابة راجح زايد ظلم وجور وجنوح عن مبادئ العدالة وأحكام القانون إذ لابد وحتماً و إعمالاً للأحكام الشرعية والقانونية حبس كل المتهمين المدانين بما فيهم أبن الوكيل المذكور محمد راجح زايد الذي ثبت اعتداءه على المحامي الطائفي والشروع في قتله كما سبق بيانه في وقت سابق .
إرهاب المحامين و استهدافهم
كشريحة منوط بها قانوناً الدفاع عن الحقوق والحريات من النيابة العامة جريمة ضد الإنسانية تنعكس سلباً على النظام والقانون والسلطة .
نسأ ل الله رفع البلاء عن البلاد والعباد
نقابة المحامين اليمنيين
السبت 17 أغسطس 2019م
