(( خـبـــر صــحــفـــي ))

كَلف الأستاذ/ عبدالله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين فريقاً قانونياً من الأساتذة المحامين:

1-محمد حسين قاسم عمر

2-حمود عبدالله شرف الدين

3-عبدالله عبدالله غدر

4-محمد أحسن الطوقي

5-محمد سيف الشرجبي

6- حفظ الله عبدالله الكديني

وذلك للترافع والتقاضي في قضية اغتيال شهيدي العدالة المرحوم القاضي/ أحمد حسن العنسي وولده أنور أمام الجهات الرسمية والقضائية بكافة درجاتها وأنواعها.

وقد أكد نقيب المحامين على ضرورة الاهتمام بالموضوع وموافاة النقابة بما يتم أولاً بأول.

نقابة المحامين اليمنيين –فرع صنعاء

الثلاثاء: 27 يناير 2015م

نسخة من الخبر الصحفي

المحاماة:

الأربعاء: 21 يناير 2015م

صرح الأستاذ/ عبدالله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين لمجلة المحاماة بأن الأصوات النشاز التي تطالب بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لليمن هي ولا شك أصوات مأجورة تعودت على الاستقواء بالخارج ضد بلدها وأبناءه ولا ندري من أي منطلق خبيث يدعو البعض البعيض البغيض التدخل الدولي في اليمن الذي من شأنه اغتصاب الإرادة اليمنية واحتلال أرضه وقتل أبناءه وتدمير الوطن.

وهنا وحتماً لا بد أن نعي وندرك خطورة وجسامة أي تدخل أجنبي في شئون اليمن تحت أي ذرائع أو مزاعم، فاليمن كفيل بمعالجة مشاكله وآلامه وجراحه بعيداً عن بربرية قوى الاستعمار ومجلس الأمن والأمم المتحدة التي أصبحت سيفاً بشعاً متوحشاً ضد البلاد العربية والإسلامية لتحقيق أهدافاً تحمل في أحشائها السموم والقذارات لتدمير الأوطان وقتل النساء والأطفال.

وأكد النقيب راجح بأن الواجب على كل اليمنيين مناهضة أي تدخل أجنبي مهما كان وأياً كان مصدره ولونه وتحت أي مسمى حفاظاً على اليمن والعرض والأرض... ولنا في العراق وسوريا عبره، فهل هذا كافٍ للأصوات المريضة المعلولة والمعتلة في ضمائرها وعقولها؟؟؟

بيان صادر عن نقابة المحامين

وقفت نقابة المحامين بقلق وأسف بالغين أمام جريمة اغتيال فضيلة القاضي العلامة / أحمد العنسي رئيس محكمة بني الحارث الإبتدائية ونجله أنور في مقر عمله بحوش المحكمة المذكورة التي أقدمت مجموعة مسلحة على إرتكابها ظهر يوم الاحد الموافق 18يناير 2015م .

  وإذ نؤكد إدانتنا واستنكارنا الشديدين لتلك الجريمة الشنعاء التي لم تسهتدف فحسب القاضي الشهيد بل استهدفت العدالة ورجالها بقصد إرهابهم وترويعهم لثنيهم عن أداء واجبهم المقدس في تحقيق العدالة والإنصاف، فإنا نؤكد بأن تقاعس وتهاون الأجهزة الأمنية عن القيام بواجباتها في مواجهة الجرائم التي طالت وتطال رجال العدالة وعدم القبض على مرتكبيها واخضاعهم لطائلة المسائلة والعقاب هو ما أدى إلى ذلك التمادي حتى وصل بشذاذ الأفاق إلى إرتكاب جريمتهم الشنعاء باغتيال فضيلة القاضي العنسي ونجله. وهو ما نهيب معه بالأجهزة الأمنية بسرعة القيام بواجباتها بتعقب الجناة مرتكبي تلك الجريمة الشنعاء وكل من يقف ورائها والقبض عليهم وسرعة تقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم الرادع كما نحمل تلك الأجهزة المسئولية الكاملة بضرورة القيام بواجبها بتوفير الحماية الكاملة لرجال العدالة.

   كما نؤكد بأن استمرار تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجباتها في تعقب مرتكبي الجرائم عموماً والجرائم التي تطال رجال القضاء والعدالة خصوصاً وإستمرار إفلات مرتكبي تلك الجرائم من المسائلة والعقاب هو أمر في غاية الخطورة وسيكون له تداعيات كارثية خطيرة على الأمن والإستقرار وهدم بنيان الدولة المدنية الحديثة وغل مبدأ سيادة القانون ليحل محله شرعة الغاب ونشر الفوضى وبما سيسارع في إنهيار بلادنا التي تمر بأوقات عصيبة هي في أمس الحاجة فيها إلى الأمن والإستقرار ووجود قضاء قوي مستقل ومهاب يحقق العدالة والإنصاف للجميع.

   وختاماً نسأل الله أن يتغمد الشهيدين القاضي أحمد العنسي ونجله بواسع الرحمة والمغفرة والشفاء للجرحى من أفراد الشرطة ونتوجه بخالص العزاء والمواساة لأهلهما وذويهما ولكافة إخواننا وزملائنا منتسبي السلطة القضائية ونؤكد تضامننا معهم ووقوفنا إلى جوارهم في هذا المصاب الجلل وحسبنا الله ونعم الوكيل إنه مولانا ونعم النصير.

نقابة المحامين اليمنيين

الثلاثاء: 20 يناير 2015م

نسخة من البيان

بيان إدانة

قال تعالى﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ صدق الله العظيم

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان إدانة

وقفت نقابة المحامين اليمنيين أمام الجريمة البربرية البشعة التي استهدفت المدنيين صباح الأربعاء 7/1/2015م أمام كلية الشرطة في العاصمة صنعاء والتي أودت بحياة العشرات وأصابت الكثير دون رحمة أو وازع من دين أو أخلاق، والنقابة هنا تدين وبشدة هذا العمل الإجرامي البشع والوحشي وتؤكد على إدانتها لكل جرائم القتل وحقارة مرتكبيها... كما تدين النقابة النظام وسلطاته وأجهزته وكل من يعنيه أمر هذه الأمة على التراخي والتقاعس في توفير الأمن والسكينة وحماية العباد في بلادنا الجريح الباكي من سلطة لا تحترم وظيفتها ولا تقوم بواجباتها نحو بناء دولة يسودها الاستقرار والحياة الكريمة الآمنة التي تحفظ لليمن وأبناءه روح الحياة وسلامة آدميتهم وأجسادهم من العبث والجراح والتنكيل، كما أن النقابة تطالب السلطة حكومة وقيادة العمل المخلص والصادق في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الوحشية الجبانة الغادرة... ويعتبر النظام الهالك المتهالك المسؤول الأول والأخير عن كل الجرائم مهما كانت ذرائعه ومزاعمه طالما وهو الحاكم في البلد الممزق المنكسر... اللهم فأشهد على هذا النظام المتواطئ البليد المتبلد.

رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين وعظم الله أجر البلاد والعباد..... وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل ....

عاش اليمن حراً مستقلاً ..... آمناً وسحقاً  للقتلة والجبناء والعملاء.

نقابة المحامين اليمنيين

الخميس: 8 يناير 2015م

نسخة من البيان

وقف مجلس النقابة أمام حالات الانتهاكات الغير مشروعه المتكررة التي دأبت الأجهزة الأمنية وبمقدمتها إدارة البحث الجنائي على ارتكابها بحق الزملاء المحامين بالمخالفة لأحكام القانون والتي كان أخرها ما تعرض له الزميل المحامي الأستاذ/ أحمد النمر من إصرار تلك الأجهزة على ملاحقته واحتجاز حريته بالمخالفة للقانون حتى قامت صباح يومنا هذا باعتقاله واحتجاز حريته في مدينة عدن بالمخالفة للقانون ورغم صدور عدة توجيهات من النائب العام ونيابة الاستئناف بضرورة لزوم التقيد بأحكام القانون وفي القلب منها قانون المحاماة النافذ وتعليمات النائب العام التي لا تجيز لمأموري الضبط القضائي احتجاز المحامي أو التحقيق معه والتي توجب متى كان هناك مقتضى أن يتم التحقيق مع المحامي من قبل النيابة العامة بعد إخطار النقابة وبحضور ممثل من النقابة.

  وهو ما تؤكد معه النقابة إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الانتهاكات التي طالت الزميل المذكور وسائر الزملاء المحامين والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة تنذر بمقدمات وتداعيات كارثية تهدف إلى تقويض أسس الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كل اليمانيون والعودة إلى نظام القمع البوليسي الذي لا يحترم أحكام القانون وينتهك الحقوق والحريات، لاسيما وأن تك الانتهاكات الممنهجة باستهدافها للزملاء المحامين فإنها تستهدف بالدرجة الأولى مهنة المحاماة المعنية طبقا لنص المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان والتي تضطلع بإرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي، وبما يؤكد أن الغرض من وراء تلك الانتهاكات الممنهجة المستهدفة لمهنة المحاماة والزملاء المحامين هو قمع صوت الحرية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وإرهاب وترويع المحامين للحيلولة بينهم وبين أدائهم لواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن المظلومين وعن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبما يقصد من ورائه بعض القائمين على تلك الأجهزة الأمنية القمعية بعث رسالة للكافة بأنه لم يعد بمقدور أحد الوقوف في وجه أفعالهم القمعية وانتهاكاتهم الغير مشروعة للحقوق والحريات طالما وأن المحامين المنوط بهم القيام بذلك قد أصبحوا ضحايا لذلك القمع وانتهاك حقوقهم وحرياتهم.

   وهو ما تؤكد معه النقابة رفضها الشديد والمطلق لتلك الانتهاكات الغير مشروعة الهادفة لإعادة نظام القمع البوليسي وإسقاط دولة النظام والقانون ، وتدين النقابة وبشدة ما تعرض له كافة الزملاء المحامين من انتهاكات وتهيب النقابة بالأخ النائب العام سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسقاط صفة الضبطية القضائية عن كل من أرتكب تلك الانتهاكات أو أمر بها أو كان له ضلع فيها تمهيدا لتحريك الدعوى الجزائية قبلهم وإحالتهم للمحاكمة.

   كما تطلب النقابة من الأخ النائب العام سرعة الانتقال إلى مكان اعتقال الزميل المحامي الأستاذ أحمد النمر وسرعة إطلاق سراحه فوراَ ، وتحمل النقابة قيادة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن سلامة الزميل المذكور وعن كافة الانتهاكات المرتكبة بحق الزملاء المحامين.

وختاماً: تؤكد النقابة بأن الجميع خاضعون للقانون وأن أي إجراءات يجب أن تتم وفقاَ للقانون ويكون القانون دون غيره هو مرجعها ، كما تؤكد النقابة ومنتسبيها بأنهم ماضون في أداء واجبهم وتحقيق أهداف مهنتهم السامية والنبيلة في إرساء وتثبيت مبدأ سيادة القانون والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وتحقيق عدالة التقاضي ولن يثنيهم عن ذلك أي ممارسات وانتهاكات، هذا والله سبحانه وتعالى من وراء القصد إنه مولانا ونعم النصير.

نقابة المحامين اليمنيين

الاثنين: 5/يناير/2014م

يقيم مركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين اليمنيين -فرع صنعاء

بالتنسيق مع المجموعة اليمنية للشفافية دورة تدريبية في

(مفهوم التقاضي الاستراتيجي لمكافحة الفساد)

وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً

خلال الفترة 27-28 ديسمبر 2014م فعلى الاخوة المحامين والمحاميات

الراغبين بالالتحاق بهذه الدورة التواصل مع المركز خلال أسبوع من تاريخ هذا الإعلان.

(( خـبـــر صــحــفـــي ))

افتتح الأستاذ/عبدالله محمد راجح نقيب المحامين رئيس نقابة صنعاء الدورة التدريبية المنعقدة في المركز التابع للنقابة صباح يومنا هذا الأحد 7/12/2014م.

وقد أكد في كلمته على ضرورة الاستفادة من الدورة في سبيل تنمية القدرات في الجانب المهني والحقوقي.

وقد تطرق النقيب إلى العوائق والعراقيل التي تعترض المحامين سواءً في المحاكم أو أجهزة العدالة.

وأكد على ضرورة التحلي بأخلاق المهنة وآداب التقاضي بعيداً عن التطويل والدفوع الكيدية التي أصبحت مدعاة للماطلة والتطويل.

كما نوه النقيب على وجوب الالتزام بالقوانين في سبيل تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات والقضاء على الفساد والمفسدين، وتمنى للجميع التوفيق والسداد.

نقابة المحامين اليمنيين –فرع صنعاء

الأحد: 7 ديسمبر 2014م

التاريخ: 4/12/2014

سعادة النقيب المناضل الأستاذ عبدالله راجح المحترم

الموضوع: كلمة الامين العام لاتحاد المحامين العرب في الذكرى

تحية الحق والعروبة،

نحن المحامون العرب نقف بكل الحزن والأسى في الذكرى الثانية لاغتيال الزميل والمناضل والقائد النقابي عضو مكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المرحوم حسن قاسم الدولة على ايدي العصابات المجرمة التي تعبث في الارض فساداً وإرهاباً.

عرفناه مدافعاً عن الحق والعروبة، يعشق الحرية وهو في صفوف بل في مقدمة العاملين لتحقيقها على مستوى الوطن العربي، ديمقراطي الفكر والسلوك.

لن نألوا جهداً حتى الوصول إلى قاتليه والقاء القبض عليهم مع كل المجرمين الذين يعتدون على المحامين اليمنيين قتلاً وخطفاً واعتداءً جسدياً وعلى مكاتبهم وبيوتهم.

آن للسلطات اليمنية ان تحزم امرها لينال كل مجرم قصاصه، وان تعمل لاحلال سيادة حكم القانون على ارض اليمن السعيد.

الزملاء المحامون،

نحن معكم والى جانبكم بكل قوة ومعكم كل احرار العالم،

للشهيد وزملائنا الشهداء الرحمة والى جنات الخلد.

المحامي عمر زين

الامين العام لاتحاد المحامين العرب

نسخة من الكلمة

إلى مجلس القضاء الأعلى

المحاماة

الأحد: 7 ديسمبر 2014م

لعل العين ما زالت تعيق عمل الشعبة التجارية الثانية

مازالت الشعبة التجارية الاستئنافية الثانية في أمانة العاصمة مُعطلة ومُعطِلة للعدالة....والسبب للأسف اختلاف قضاتنا.....من يكون قاضي اليمين وقاضي الشمال ....والأجلاء العضوين يرفضان قاضي شمال ......أو قاضي الشمال...... أو القاضي الشمالي ولعل هذا الرفض احترازاً من ملائكة الشمال.

أفيدونا عافاكم الله عن الحلول

وماذا يجب نحو معالجة هذه الشعبة ؟؟؟