اﻷربعاء 23 يوليو 2014م

أختتمت اليوم بمركز التأهيل والتدريبTQc التابع لنقابة المحامين اليمنيين-فرع صنعاء دورة في اللغة اﻻنجليزية تم تنفيذها بالمركز خلال الفتره من 26/6/2014م الى 23/7/2014م التي تاتي في اطار برنامج تعليم اللغة الانجليزية الذي سيتم متابعة استمرار تنفيذ البرنامج عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك بإذن الله تعالى

بيان إدانة ما تعرض له منزل وزير الشئون القانونية

 

بمنتهى الدهشة والأسف تلقت نقابة المحامين اليمنيين بلاغ صادر عن مكتب وزير الشئون القانونية الزميل المحامي الدكتور/ محمد احمد علي المخلافي وقد تضمن البلاغ بأنه في صباح يوم السبت الموافق 5/7/2014م قامت مجموعة كبيرة ومسلحة من الأشخاص بقطع الطريق العام المجاور لمنزل وزير الشؤن القانونية ومحاصرة المنزل من جميع الجهات والتهديد باقتحامه بغرض الاعتداء على الزميل محمد المخلافي وأفراد أسرته وقد استمر حصار المنزل من قبل تلك الجماعات المسلحة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً حيث حضرت أجهزة الأمن وقامت بالتحقيق لمعرفة أسباب هذه الاعتداء السافر وبعد التحقيق ثبت للأجهزة الأمنية زيف وكذب الأسباب التي أوردتها الجماعات المحاصرة لمنزل الزميل المخلافي وأن لا صحة مطلقاً لإدعاء قيام بعض أفراد الحراسة التابعين له بالاعتداء على حرمة منزل أحد الاشخاص المجاورين لمنزل وزير الشؤن القانونية ولا علاقة لحراسته في تلك الادعاءات الملفقة وان المشكلة القائمة تخص أشخاص آخرين.

ووفقاً لما توصلت إليه أجهزة الأمن وعقال حارة السنينة فقد قامت أجهزة الأمن ممثلة بالأخ العميد عصام جمعان مدير عام شرطة العاصمة بالتصريح عبر الموقع الإعلامي لوزارة الداخلية ووكالة سبأ بعدم صحة ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية التابعة لحزب المؤتمر وغيرها من المواقع عن إدعاء وجود علاقة لحراسة وزير الشؤن القانونية بالجريمة التي حدثت في حي السنينة وأنه لا وجود أساساً لجريمة اغتصاب تمت في ذلك الحي وطالب مدير الأمن من تلك المواقع وغيرها من الصحف توخي الدقة والأمانة ومعرفة الحقيقة قبل نشر أي أخبار قد تسيء للآخرين.

ونقابة المحامين اليمنيين إذ تعبر عن شديد استنكارها وإدانتها لهذا الاعتداء الغاشم ومن يقفون ورائه تؤكد وقوفها وتضامنها الكامل مع الزميل المحامي الدكتور/ محمد أحمد علي المخلافي وزير الشؤن القانونية وأفراد أسرته وتطالب كافة الجهات الرسمية وعلى رأسها الاخ النائب العام  ووزير الداخلية بسرعة إلقاء القبض على كافة الجناة ممن قاموا بمحاصرة منزل المحامي الوزير محمد المخلافي للتحقيق معهم ومعرفة من يقف ورائهم من جهات أو أشخاص وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم حتى ينالوا جزائهم العادل كما تحمل النقابة أجهزة الأمن والحكومة مسئولية حماية أمن وسلامة الوزير المخلافي وأفراد أسرته.

صادر عن نقابة المحامين اليمنيين

الثلاثاء: 8 يوليو 2014م

(( خـبـــر صــحــفـــي ))

 

عقدت اللجنة القانونية المكلفة من نقابة المحامين بتقديم العون القضائي لموظفي نقابة موظفي وعمال وزارة حقوق الإنسان المعتقلين إجتماعاً مع رئيس نقابة موظفي الوزارة وعددٍ من الموظفين المتضررين.

وقد تم في الاجتماع مناقشة القضايا التي سيتم تبنيها من قبل اللجنة وفقاً لقرار نقيب المحامين حيث قدمت نقابة موظفي الوزارة شرحاً وافياً عن المعاناة التي يعيشونها جراء التعسف الإداري الصادر عن قيادة الوزارة وعلى رأسها القضية المنظورة أمام نيابة الأموال العامة وقضايا أخرى...

هذا وستواصل اللجنة اجتماعاتها ولقائها بالجهات القضائية المختصة وبما يكفل تأديتها للمهام المنوطة بها.

والله من وراء القصد.

نقابة المحامين اليمنيين –صنعاء

الأحد: 29 يونيو 2014م

 

نسخة من الخبر الصحفي

فخامة المشير/ عبدربه منصور هادي     رئيس الجمهورية                                                    المحترم

تحية وبعد:-

الموضوع: تعرُّض المحامي/ محمد عمر الحبابي- عضو مجلس نقابة المحامين فرع صنعاء للتهديد بالتصفية الجسدية من أحد أفراد حراسة منزلكم الكائن في شارع الستين الغربي.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم بأن أحد أفراد حراسة منزلكم الكائن في الستين الغربي قام ظهر يومنا هذا الخميس 5/6/2014م بإشهار سلاحه الآلي في وجه المحامي/محمد عمر الحبابي عضو مجلس نقابة المحامين فرع صنعاء، وذلك بمناسبة دخول المحامي إلى مبنى وزارة الشئون القانونية، وقد قال جندي الحراسة للمحامي الحبابي "سوف أقتلك يا طرطور"، وأثناء قيام حراسة منشأة وزارة الشئون القانونية بحماية المحامي الحبابي وإدخاله إلى الوزارة، أعاد جندي حراسة منزلكم التهديد قائلاً "والله لأقتل أبوك لما تخرج وأنا منتظر لك". وقد قام المحامي محمد عمر الحبابي بإبلاغ استعلاماتكم بالواقعة في حينه.

وعلى إثر ذلك حضر إلى الوزارة شخص يفيد أنه قائد حرس المنزل، واستمع إلى أقوال المحامي الحبابي وإلى شهادة شهود الواقعة، التي تدين جندي حراسة المنزل.

والمفاجأة أن موظفي الوزارة اشتكوا أيضاً من سوء معاملة أفراد حراسة منزلكم لهم واصفينها بـ "الاهانة" اليومية المتكررة.

وكما ترون فخامتكم فإن تلك التصرفات الغبية لا يقتصر أثرها على فاعليها بل يمتد أثرها ليشملكم شخصياً، ويترك انطباعاً شديد السوء لدى المواطنين عنكم.

والأوضاع الأمنية المتردية التي تمر بها البلاد هذه الحقبة الزمنية لا تحتمل قيام أشخاص ينتمون إليكم بمثل تلك التصرفات المخالفة للقانون، والتي تزيد من شعور المواطنين بعدم الأمان على أرواحهم وأموالهم.

لذلك فإننا نطالبكم شخصياً بإحالة جندي الحراسة الذي هدد المحامي الحبابي بالقتل إلى المحاكمة، خاصة أنه ورغم علم الشخص الذين ادعى بكونه قائداً للحراسة، كان الجندي المشكو به متواجداً في كشك أفراد حراسة الوزارة أثناء خروج المحامي الحبابي منها ولولا ستر الله ولطفه لكان المحامي الحبابي الآن في عداد الأموات ولكان قاتله حراً طليقاً بحجة أنه أحد أفراد حراسة منزلكم.

فخامة الرئيس..

المفترض ان المواطن يشعر بالأمان على نفسه وماله حين يقترب من حماكم، لكن نخشى ان العكس هو الحاصل بسبب تصرفات أفراد حراستكم، وقد أشرنا أعلاه إلى شكوى بعض موظفي وزارة الشئون القانونية من تصرفات أفراد الحراسة والتي وصفوها بـ "الاهانة اليومية".

الأمل إهتمامكم وعنايتكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبدالله محمد راجح

 

نقيب المحامين اليمنيين

 

نسخة من الرسالة

القاضي غير الكفء هو شر بلية يمكن أن يصاب بها المجتمع... اللهم فاشهد

ما جزاء القاضي الظالم والممتنع عن تحقيق العدالة؟

الساكت عن الحق شيطان أخرس وأملنا في القضاة الأحرار العودة إلى أعمالهم ومناهضة إجهاض العدالة وإعادة الثقة بالقضاء

يا رئيس الجمهورية لم نسمع منك أمراً حاسماً جازماً يعيد للقضاء هيبته وللعدالة الغائبة مكانتها