بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين

وقفت النقابة أمام بلاغ الزميل المحامي الأستاذ/ وضاح يحيى قطيش بشأن ما تعرض له يوم الأحد 27/6/2021م وهو متواجد بحرم محكمة جنوب غرب الأمانة أثناء تأديته وممارسته لمهنته من اعتداء وعدوان عليه وشروع في قتله بالأدوات الحادة والقاتلة من قبل مجموعة أشخاص وألحقوا به جنايات جسيمة وبالغة وانه لولا عناية الله ولطفه والمتواجدين من أفراد الشرطة القضائية وإسعافه لكان في عداد الأموات ومبينا في البلاغ بأنه سبق ذلك متابعة وترصد ومراقبة وتتبع له لأجل اغتياله والنيل منه تنفيذا للتهديدات التي كانت تصله منهم ، وبأنه تم القبض على أربعة من الجناة في حين أن البقية لم يتم تعقبهم وضبطهم حتى الآن ....الخ.

وهو ما نؤكد إدانتنا الشديدة لتلك الجريمة الهمجية التي طالت الزميل المذكور والتي تأتي في سلسلة جرائم الاعتداء والعدوان التي باتت تمثل استهدافا ممنهجا لرجال العدالة والقانون وكان لتراخي الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إزاء تلك الاعتداءات التي تطال المحامين الأثر الأبرز في ازديادها وفي تماديها وبما بتنا نشهد أيضا ارتكابها بحق العديد من الأخوة القضاة وأعضاء النيابة العامة. ومع ذلك فالمؤسف استمرار غياب التعامل بحزم ومسئولية مع تلك الاعتداءات ومرتكبيها رغم خطورتها من حيث استهدافها الممنهج لمبدأ سيادة القانون ورجال العدالة والمعنيين بحماية الحقوق والحريات وبتحقيق العدالة وبما كان وسيكون له تداعيات كارثية كبيرة لن تتوقف بغير التعامل الجاد والمسئول والحازم مع تلك الجرائم ومرتكبيها بما يكفل إنفاذ أحكام القانون وتطبيقها عليهم بدون أدنى هوادة أو تهاون أو تراخي .

وفي هذا الصدد نهيب بالنائب العام وبأجهزة الأمن أن يقوموا بواجباتهم إزاء تلك الجريمة النكراء والخطيرة وغيرها من الجرائم بكل مسئولية وحزم وتتبع بقية المتهمين المعتدين على الزميل المذكور والقبض عليهم وعلى كل من ستسفر التحقيقات عن وقوفه وراء تلك الجريمة أو ضلوعه ومساهمته فيها بأي صورة أو طريقة وسرعة تقديمهم للعدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون.

وتؤكد النقابة أنها لن تتوانى عن القيام بكل ما يتوجب القيام به إزاء تلك الجريمة وغيرها من الجرائم التي تطال منتسبيها وفي الدفاع عنهم والانتصاف لهم والوقوف إلى جانبهم إزاء أي اعتداء يطالهم أو يطال مهنة المحاماة المقدسة... وبأنه في هذه الصدد فقد تقرر تكليف عدد من الزملاء المحامين للقيام بمتابعة القضية مع المحامي المعتدى عليه والانتصاف له طبقا للقانون وإطلاع النقابة على مجريات سير القضية لاتخاذ كل ما يلزم على ضوء ذلك إزاء أي تراخي أو تهاون أو إجراء مخالف للقانون .

ختاما نؤكد أن مثل تلك الأفعال الجبانة والجرائم الهمجية لن ترهب المحامين ولن تثنيهم عن المضي قدماً في أداء واجبات مهنتهم في تحقيق العدالة والإنصاف ومناصرة المظلومين ، بل فلن تزيدهم إلا إصرارا وعزيمة لن تلين ، وسيضل صوت المحاماة مدويا ناطقا بالحق ومدافعا ًعن المظلومين ومجابها للانتهاكات والاعتداءات التي تطال الحقوق والحريات .

نقابة المحامين اليمنيين

الأربعاء 30 يونيو 2021م