(( خـبـــر صــحــفـــي ))

قام الأخ نقيب المحامين الأستاذ/ عبدالله راجح ومعه الأساتذة المحامين/ محمد حزام الشرجبي ومحمد الاصبحي وسليمان عقلان أعضاء مجلس النقابة، بزيارة الأستاذ النقيب/عبدالفتاح صالح البصير نقيب المحامين السابق ومن رواد المؤسسين الفاعلين للنقابة، وذلك للاطمئنان على صحته، وقد تم في الزيارة  تسليمه درع اتحاد المحامين العرب الذي كرم به من الاتحاد في مؤتمره العام الـ 23 الذي عقد في القاهرة، وقد ثمن الأستاذ النقيب عبدالفتاح البصير هذه اللفتة الكريمة متمنياً للاتحاد وللنقابة التقدم والازدهار.

والله من وراء القصد.

نقابة المحامين اليمنيين –فرع صنعاء

الثلاثاء: 3 مارس 2015م

نسخة من الخبر الصحفي

بيان صادر عن نقابة المحامين اليمنيين

وقف مجلس النقابة أمام ما تعرض له الزميل المحامي الأستاذ/ وليد حسن سعيد القاضي ظهر يوم أمس الأحد 8/2/2015م من جريمة اختطافه مع مجموعة ناشطين بالقوة أثناء خروجهم من مبنى محافظة الحديدة من قبل مجموعة مسلحة محسوبة على أنصار الله واقتيادهم بالقوة على متن سيارة إلى جهة مجهولة، و إذ ندين ونستنكر بشدة تلك الجريمة النكراء لاسيما وأنها تستهدف إرهاب رجال القانون وفرسان الكلمة من المحامين والناشطين لإسكاتهم وثنيهم عن القيام بواجباتهم في التصدي للإنتهاكات التي تطال الحقوق والحريات العامة. فإننا نؤكد على خطورة تلك الجريمة كونها تأتي في سياق سلسة إنتهاكات غير مشروعة تشهدها عدة محافظات بقصد قمع أي تعبير عن الرأي أو إحتجاجات سلمية رغم أن ذلك حق مكفول بالدستور والقانون وبكافة المعاهدات والمواثيق الدولية، ومصادرته وقمعه بالقوة وبمثل تلك الأفعال الخارجة على النظام والقانون يمثل ارتداداً خطيراً يهدم بنيان وكيان الدولة المدنية التي ننشدها جميعاً والتي تحترم وتصان فيها الحقوق والحريات ويتساوى فيها الجميع في ظل مبدأ سيادة القانون، والتي تأبى لغة القوة وفرض الأمر الواقع بالقوة وتسود فيها لغة الحوار واحترام الرأي والرأي الأخر.

   إننا إذ نعرب عن بالغ قلقنا وأسفنا لأن ترتكب مثل تلك الأفعال الخارجة على النظام والقانون من قبل أشخاص محسوبين على جماعة أنصار الله وبما يتنافى مع ما تصرح به الجماعة في مواقفها وخطاباتها، وبما نأمل أن تكون تلك تصرفات شخصية وليست توجه عام وممنهج للجماعة لاسيما وأن تلك الأفعال خارجة على القانون وتمثل طغياناً لن نقبل به ويلزم التصدي له باعتبار من أولويات الأهداف التي تضطلع النقابة ومهنة المحاماة بها الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي لأي طغيان يطالها.

  وختاماً فإنا نحمل كافة الجهات الرسمية والأمنية سلامة الزميل المحامي ومن معه من الناشطين المختطفين ونهيب بتلك الجهات القيام بواجباتها الوظيفية والوطنية بحفظ الأمن والإستقرار وحماية الحقوق والحريات وسرعة إطلاق سراح الزميل المختطف ومن معه والقبض على الجناة وإحالتهم للمحاكمة طبقاً للقانون.

والله الموفق.

نقابة المحامين اليمنيين

الاثنين:  9 فبراير 2015م

نسخة من البيان

الإخوة/ رؤساء مجالس فروع نقابة المحامين بالمحافظات         المحترمون

تحية الحق والعدل،،،

بهذا نود الإحاطة إلى أن مجلس النقابة قد وقف في اجتماعه المنعقد يومنا هذا الثلاثاء 3 فبراير 2015م أمام موضوع انعقاد المؤتمر العام السادس الذي كان مقرراً في مدينة صنعاء بتاريخ 12 فبراير 2015م ، وذلك على ضوء ما ورد إلى المجلس من مجالس فروع النقابة والتي تضمنت جميعها التأكيد على أن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد غير مواتية لعقد المؤتمر والتئامه في الزمان والمكان المحددين ومطالبتها من المجلس إعادة النظر في قراره السابق وتأجيل عقده حتى تتهيأ الظروف المناسبة وبما يعمد نجاح المؤتمر والحرص على حق جميع الأعضاء في المشاركة والحفاظ على وحدة وكيان النقابة.

وعليه:  فإن المجلس وحرصاً منه على وحدة الكيان النقابي ولضمان مشاركة جميع أعضاء الجمعية العمومية في أعمال المؤتمر بما يكفل نجاحه.

فقد قرر المجلس استشعاراً منه لمسئوليته التاريخية وطنياً ومهنياً ونقابياً تأجيل عقد المؤتمر إلى حين توفر الظروف المناسبة وذلك استجابة لطلبات مجالس فروع النقابة ومراعاة لما ذكر.

وتقبلوا تحياتنا ،،،

عبدالله محمد راجح

نقيب المحامين اليمنيين

بيان إدانة

قال تعالى: (( ولا تحسبن الذين قُتلُوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءً عند بهم يُرزقُون)) صدق الله العظيم.

تدين نقابة المحامين اليمنيين الجريمة الوحشية والبشعة التي أودت بحياة شهيد العدالة الأستاذ المحامي/ محمد حسن زيد المساوى بمحافظة إب صباح يومنا هذا الثلاثاء 3 فبراير 2015م برصاص مسلحين مستقلين دراجة نارية لاذا بالفرار.

وإذ يؤكد مجلس النقابة إدانته واستنكاره الشديدين لتلك الجريمة الشنعاء والتي لم تستهدف فحسب الزميل الشهيد بل استهدفت رجال العدالة بقصد إرهابهم وترويعهم لثنيهم عن أداء واجبهم المقدس في تحقيق العدالة والإنصاف ، ونؤكد أن تقاعس وتهاون الأجهزة الأمنية عن القيام بواجباتها في مواجهة الجرائم التي تطال رجال العدالة ، واستمرار إفلات مرتكبي تلك الجرائم من  المسائلة والعقاب هو أمر في غاية الخطورة وسيكون له تداعيات كارثية كبيرة على الأمن والاستقرار وسلامة أمن المواطن والمجتمع وهدم بنيان الدولة المدنية ومبدأ سيادة القانون ليحل محله شرعية الغاب ونشر الفوضى ، لذلك فإن النقابة تحمل الجهات المعنية مسئولية ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع ، كما تتقدم النقابة بأحر التعازي لأسرة وذوي الشهيد سائلين المولى عز وجل أن يكتبه مع الشهداء والصديقين.

وإنا لله وإنا إليه راجعون ،،،

نقابة المحامين اليمنيين

الثلاثاء: 3 فبراير 2015م

(( خـبـــر صــحــفـــي ))

كَلف الأستاذ/ عبدالله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين فريقاً قانونياً من الأساتذة المحامين:

1-محمد حسين قاسم عمر

2-حمود عبدالله شرف الدين

3-عبدالله عبدالله غدر

4-محمد أحسن الطوقي

5-محمد سيف الشرجبي

6- حفظ الله عبدالله الكديني

وذلك للترافع والتقاضي في قضية اغتيال شهيدي العدالة المرحوم القاضي/ أحمد حسن العنسي وولده أنور أمام الجهات الرسمية والقضائية بكافة درجاتها وأنواعها.

وقد أكد نقيب المحامين على ضرورة الاهتمام بالموضوع وموافاة النقابة بما يتم أولاً بأول.

نقابة المحامين اليمنيين –فرع صنعاء

الثلاثاء: 27 يناير 2015م

نسخة من الخبر الصحفي

المحاماة:

الأربعاء: 21 يناير 2015م

صرح الأستاذ/ عبدالله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين لمجلة المحاماة بأن الأصوات النشاز التي تطالب بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لليمن هي ولا شك أصوات مأجورة تعودت على الاستقواء بالخارج ضد بلدها وأبناءه ولا ندري من أي منطلق خبيث يدعو البعض البعيض البغيض التدخل الدولي في اليمن الذي من شأنه اغتصاب الإرادة اليمنية واحتلال أرضه وقتل أبناءه وتدمير الوطن.

وهنا وحتماً لا بد أن نعي وندرك خطورة وجسامة أي تدخل أجنبي في شئون اليمن تحت أي ذرائع أو مزاعم، فاليمن كفيل بمعالجة مشاكله وآلامه وجراحه بعيداً عن بربرية قوى الاستعمار ومجلس الأمن والأمم المتحدة التي أصبحت سيفاً بشعاً متوحشاً ضد البلاد العربية والإسلامية لتحقيق أهدافاً تحمل في أحشائها السموم والقذارات لتدمير الأوطان وقتل النساء والأطفال.

وأكد النقيب راجح بأن الواجب على كل اليمنيين مناهضة أي تدخل أجنبي مهما كان وأياً كان مصدره ولونه وتحت أي مسمى حفاظاً على اليمن والعرض والأرض... ولنا في العراق وسوريا عبره، فهل هذا كافٍ للأصوات المريضة المعلولة والمعتلة في ضمائرها وعقولها؟؟؟

بيان صادر عن نقابة المحامين

وقفت نقابة المحامين بقلق وأسف بالغين أمام جريمة اغتيال فضيلة القاضي العلامة / أحمد العنسي رئيس محكمة بني الحارث الإبتدائية ونجله أنور في مقر عمله بحوش المحكمة المذكورة التي أقدمت مجموعة مسلحة على إرتكابها ظهر يوم الاحد الموافق 18يناير 2015م .

  وإذ نؤكد إدانتنا واستنكارنا الشديدين لتلك الجريمة الشنعاء التي لم تسهتدف فحسب القاضي الشهيد بل استهدفت العدالة ورجالها بقصد إرهابهم وترويعهم لثنيهم عن أداء واجبهم المقدس في تحقيق العدالة والإنصاف، فإنا نؤكد بأن تقاعس وتهاون الأجهزة الأمنية عن القيام بواجباتها في مواجهة الجرائم التي طالت وتطال رجال العدالة وعدم القبض على مرتكبيها واخضاعهم لطائلة المسائلة والعقاب هو ما أدى إلى ذلك التمادي حتى وصل بشذاذ الأفاق إلى إرتكاب جريمتهم الشنعاء باغتيال فضيلة القاضي العنسي ونجله. وهو ما نهيب معه بالأجهزة الأمنية بسرعة القيام بواجباتها بتعقب الجناة مرتكبي تلك الجريمة الشنعاء وكل من يقف ورائها والقبض عليهم وسرعة تقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم الرادع كما نحمل تلك الأجهزة المسئولية الكاملة بضرورة القيام بواجبها بتوفير الحماية الكاملة لرجال العدالة.

   كما نؤكد بأن استمرار تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجباتها في تعقب مرتكبي الجرائم عموماً والجرائم التي تطال رجال القضاء والعدالة خصوصاً وإستمرار إفلات مرتكبي تلك الجرائم من المسائلة والعقاب هو أمر في غاية الخطورة وسيكون له تداعيات كارثية خطيرة على الأمن والإستقرار وهدم بنيان الدولة المدنية الحديثة وغل مبدأ سيادة القانون ليحل محله شرعة الغاب ونشر الفوضى وبما سيسارع في إنهيار بلادنا التي تمر بأوقات عصيبة هي في أمس الحاجة فيها إلى الأمن والإستقرار ووجود قضاء قوي مستقل ومهاب يحقق العدالة والإنصاف للجميع.

   وختاماً نسأل الله أن يتغمد الشهيدين القاضي أحمد العنسي ونجله بواسع الرحمة والمغفرة والشفاء للجرحى من أفراد الشرطة ونتوجه بخالص العزاء والمواساة لأهلهما وذويهما ولكافة إخواننا وزملائنا منتسبي السلطة القضائية ونؤكد تضامننا معهم ووقوفنا إلى جوارهم في هذا المصاب الجلل وحسبنا الله ونعم الوكيل إنه مولانا ونعم النصير.

نقابة المحامين اليمنيين

الثلاثاء: 20 يناير 2015م

نسخة من البيان

بيان إدانة

قال تعالى﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ صدق الله العظيم

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان إدانة

وقفت نقابة المحامين اليمنيين أمام الجريمة البربرية البشعة التي استهدفت المدنيين صباح الأربعاء 7/1/2015م أمام كلية الشرطة في العاصمة صنعاء والتي أودت بحياة العشرات وأصابت الكثير دون رحمة أو وازع من دين أو أخلاق، والنقابة هنا تدين وبشدة هذا العمل الإجرامي البشع والوحشي وتؤكد على إدانتها لكل جرائم القتل وحقارة مرتكبيها... كما تدين النقابة النظام وسلطاته وأجهزته وكل من يعنيه أمر هذه الأمة على التراخي والتقاعس في توفير الأمن والسكينة وحماية العباد في بلادنا الجريح الباكي من سلطة لا تحترم وظيفتها ولا تقوم بواجباتها نحو بناء دولة يسودها الاستقرار والحياة الكريمة الآمنة التي تحفظ لليمن وأبناءه روح الحياة وسلامة آدميتهم وأجسادهم من العبث والجراح والتنكيل، كما أن النقابة تطالب السلطة حكومة وقيادة العمل المخلص والصادق في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الوحشية الجبانة الغادرة... ويعتبر النظام الهالك المتهالك المسؤول الأول والأخير عن كل الجرائم مهما كانت ذرائعه ومزاعمه طالما وهو الحاكم في البلد الممزق المنكسر... اللهم فأشهد على هذا النظام المتواطئ البليد المتبلد.

رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين وعظم الله أجر البلاد والعباد..... وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل ....

عاش اليمن حراً مستقلاً ..... آمناً وسحقاً  للقتلة والجبناء والعملاء.

نقابة المحامين اليمنيين

الخميس: 8 يناير 2015م

نسخة من البيان

وقف مجلس النقابة أمام حالات الانتهاكات الغير مشروعه المتكررة التي دأبت الأجهزة الأمنية وبمقدمتها إدارة البحث الجنائي على ارتكابها بحق الزملاء المحامين بالمخالفة لأحكام القانون والتي كان أخرها ما تعرض له الزميل المحامي الأستاذ/ أحمد النمر من إصرار تلك الأجهزة على ملاحقته واحتجاز حريته بالمخالفة للقانون حتى قامت صباح يومنا هذا باعتقاله واحتجاز حريته في مدينة عدن بالمخالفة للقانون ورغم صدور عدة توجيهات من النائب العام ونيابة الاستئناف بضرورة لزوم التقيد بأحكام القانون وفي القلب منها قانون المحاماة النافذ وتعليمات النائب العام التي لا تجيز لمأموري الضبط القضائي احتجاز المحامي أو التحقيق معه والتي توجب متى كان هناك مقتضى أن يتم التحقيق مع المحامي من قبل النيابة العامة بعد إخطار النقابة وبحضور ممثل من النقابة.

  وهو ما تؤكد معه النقابة إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الانتهاكات التي طالت الزميل المذكور وسائر الزملاء المحامين والتي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة تنذر بمقدمات وتداعيات كارثية تهدف إلى تقويض أسس الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها كل اليمانيون والعودة إلى نظام القمع البوليسي الذي لا يحترم أحكام القانون وينتهك الحقوق والحريات، لاسيما وأن تك الانتهاكات الممنهجة باستهدافها للزملاء المحامين فإنها تستهدف بالدرجة الأولى مهنة المحاماة المعنية طبقا لنص المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ بالدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان والتي تضطلع بإرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي، وبما يؤكد أن الغرض من وراء تلك الانتهاكات الممنهجة المستهدفة لمهنة المحاماة والزملاء المحامين هو قمع صوت الحرية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة وإرهاب وترويع المحامين للحيلولة بينهم وبين أدائهم لواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن المظلومين وعن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبما يقصد من ورائه بعض القائمين على تلك الأجهزة الأمنية القمعية بعث رسالة للكافة بأنه لم يعد بمقدور أحد الوقوف في وجه أفعالهم القمعية وانتهاكاتهم الغير مشروعة للحقوق والحريات طالما وأن المحامين المنوط بهم القيام بذلك قد أصبحوا ضحايا لذلك القمع وانتهاك حقوقهم وحرياتهم.

   وهو ما تؤكد معه النقابة رفضها الشديد والمطلق لتلك الانتهاكات الغير مشروعة الهادفة لإعادة نظام القمع البوليسي وإسقاط دولة النظام والقانون ، وتدين النقابة وبشدة ما تعرض له كافة الزملاء المحامين من انتهاكات وتهيب النقابة بالأخ النائب العام سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسقاط صفة الضبطية القضائية عن كل من أرتكب تلك الانتهاكات أو أمر بها أو كان له ضلع فيها تمهيدا لتحريك الدعوى الجزائية قبلهم وإحالتهم للمحاكمة.

   كما تطلب النقابة من الأخ النائب العام سرعة الانتقال إلى مكان اعتقال الزميل المحامي الأستاذ أحمد النمر وسرعة إطلاق سراحه فوراَ ، وتحمل النقابة قيادة وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية المسئولية الكاملة عن سلامة الزميل المذكور وعن كافة الانتهاكات المرتكبة بحق الزملاء المحامين.

وختاماً: تؤكد النقابة بأن الجميع خاضعون للقانون وأن أي إجراءات يجب أن تتم وفقاَ للقانون ويكون القانون دون غيره هو مرجعها ، كما تؤكد النقابة ومنتسبيها بأنهم ماضون في أداء واجبهم وتحقيق أهداف مهنتهم السامية والنبيلة في إرساء وتثبيت مبدأ سيادة القانون والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان وتحقيق عدالة التقاضي ولن يثنيهم عن ذلك أي ممارسات وانتهاكات، هذا والله سبحانه وتعالى من وراء القصد إنه مولانا ونعم النصير.

نقابة المحامين اليمنيين

الاثنين: 5/يناير/2014م