1- العمل على تطبيق القوانين من خلال المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة في إرساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان.

2- المساهمة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة من اجل تيسير سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي وإزالة العراقيل والتعقيدات أمام المتقاضين."

ومن ثم فإن نقابة المحامين وأعضاء جمعيتها العمومية يعدون أصحاب صفةٍ أصيلة في رفع هذه الدعوى

ثانياً: المصلحة: تمتلك نقابة المحامين مصلحةً مباشرة في رفع هذه الدعوى وتتمثل في:

1) المواد المشمولة في قانون الرسوم القضائية محل هذه الدعوى بما تتضمنه من مخالفة صريحة للدستور وبعلاقتها المباشرة بتفاصيل ممارسة مهنة المحاماة وارتباطها بالعمل القضائي الذي يمثل مجال ممارسة مهنة المحاماة يوجِد خللاً في انسيابية وسلاسة العمل القضائي الأمر الذي ينعكس سلباً على إقبال الناس على القضاء لتصفية وإنهاء خلافاتهم وبالتالي إقبالهم على الاستعانة بالمحامين وقد جاءت الفترة الواقعة بين بدء العمل بالمواد محل الدعوى ورفع هذه الدعوى مصداقاً لهذا الطرح حيث أكدت إحصاءاتٌ رسمية أجرتها جهاتٌ مهتمة أن نسبة الدعاوى المرفوعة من المواطنين إلى المحاكم بأنواعها المختلفة قد انخفضت بنسبة ثمانين في المائة 80% ليس لأن النزاعات قد انخفضت بين الناس بل لأنهم عجزوا عن التوجه إلى القضاء لحل تلك الخلافات وإنهاء تلك النزاعات فذهبوا إلى ساحاتٍ أخرى لتصفية تلك النزاعات وهي ولاشك ساحاتٌ غير آمنة وتمس مباشرةً العدل والسلم الاجتماعي وتهدد النظام العام في مجتمعٍ كمجتمعنا وبما سيمثل انتكاسةً خطيرةً ستعيد اليمن عقوداً إلى الوراء وستعيد بعث الكثير من المعضلات الاجتماعية التي عانى منها اليمنيون ليس أولها الثأر ولن يكون آخرها التقطعات القبلية وخطف السواح وضرب المنشآت الخدمية كالكهرباء وغيرها وهو ما يعود بالضرر على المحامي باعتباره جزءاً من نسيج المجتمع اليمني وجزءً من مكونات العدالة في اليمن وبما يجعل نقابة المحامين معنية برفع هذه الدعوى وصاحبة مصلحةٍ أصيلة في إلغاء هذه المواد.

2) حيلولة وتقييد المواد (5، 6، 15) من القانون محل دعوانا بعدم دستوريته للمحامي في ممارسة حقه في التقاضي للمطالبة بأتعابه

النسب الباهظة التي تضمنتها المواد (5، 6، 15) من القانون محل الدعوى تمثل قيداً ثقيلاً إن لم يكن حائلاً أمام المحامي عند إرادته التوجه إلى القضاء لرفع دعوى يطالب فيها بأتعابه حيث توجب هذه المواد على المحامي عند اتجاهه لرفع دعوى للمطالبة بأتعابه توريد هذه النسبة الجائرة إلى المحكمة وإلا فلا حق له الأمر الذي يثقل كاهل الكثير من المحامين ويقف عائقاً أمام الأغلب منهم لاقتضاء حقوقهم المتمثلة في الأتعاب المستحقة من الموكلين قانوناً.

وبذلك فإن نقابة المحامين بتمثيلها للمحامين في رفع هذه الدعوى ذات الصفة والمصلحة وفقاً لما أسلفناه وبما يتعين معه قبولها شكلاً وموضوعاً.

ثانياً :- الدعوى من حيث الموضوع

تمهيدٌ لا بد منه:-

يمكن القول بأن حماية الدستور من خلال الرقابة على دستورية القوانين هي أهم من إعداد الدستور وإقراره، حيث تهدف هذه الرقابة إلى ضمان أن تكون كافة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات والأوامر الصادرة من السلطة التنفيذية غير مخالفة للدستور، فهي أي الرقابة الدستورية حارس على الشرعية القانونية وتحافظ على الحدود الدستورية للسلطات،، كما تهدف إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وضمان سيادة القانون وكفالة العدالة والمساواة في المجتمع الديمقراطي، وهي من الضمانات الهامة للحرية والديمقراطية، وإذا أصاب الفساد جسم الهيئة التشريعية نتيجة الصراعات السياسية و الحزبية فإن الرقابة تعتبر هي الوسيلة الأخيرة للأفراد في الدفاع عن حقوقهم وينطلق مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين القائمة على فكرة حق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم المقررة بموجب الدستور، وهذه هي الفكرة المحورية التي على أساسها نتشرف اليوم برفع دعوانا هذه أمام قضائكم الموقر الذي لا نشك في انه سيسطر بحكمهِ نصوصاً ذهبية مضيئة ستظل محفورة في جبين التاريخ الإنساني حين يتعلق الأمر بالحديث عن الدور الحاسم للقضاء اليمني في حماية حقوق الإنسان وحرياته والوقوف بوجه محاولة الالتفاف عليها أو الانتقاص منها كما هو الحال في هذا القانون المخالف للدستور.

هذا القانون محل الدعوى الذي جاء حافلاً بالجبايات الجائرة التي فرضها على المواطن إذا أراد أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه أو لإنصافه من ظلمٍ والتي تضمنها في مواده أرقاماً ونسباً تفرض على المتقاضي لا يمكن توفيرها بل و يستحيل احتمالها من غالب المواطنين اليمنيين الذين يحتاجون للجوء للقضاء للانتصاف به مما قد يلحقه في نفسه أو ماله أو نحوه، لقد جاء هذا القانون ليشكل حائطاً مرتفعاً أمام ممارسة حق اللجوء إلى التقاضي بحيث لا يستطيع اختراق ذلك الحائط أو القفز من فوقه إلى الحق الدستوري المكفول إلا لمن يستطيع دفع تلك المبالغ الكبيرة التي فرضها القانون على المتقاضي والتي يعجز نسبة كبيرة من المتقاضين عن دفعها في ظل أوضاعٍ اقتصادية حولت غالبية المواطنين إلى معدمين.

ومما نرى ضرورة ذكره في هذا الجانب على أن هذا القانون متصادم مع أحكام الشرع الحنيف فلا نأتي بجديد حين نقول أن ديننا الإسلامي قد فتح باب القضاء على مصراعيه بحيث يمكن لكل ذي مظلمة أن ينفذ عبره طالباً حقه ولم نسمع في يوم من الأيام عن رسول الله صلى الله وعلية وسلم أو أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم أنه قد أوجب على أي أحد من الناس دفع كيس من الدراهم أو الدنانير ليدفع عنه مظلمة أو يطلب حقاً أو يرفع دعوى.

لقد جاء هذا القانون محل الدعوى ليخصخص القضاء ويجعله حكراً على شريحة معينة من الناس هي فقط القادرة على دفع هذه الرسوم المجحفة الباطلة لتعارضها مع مبادئ دستورية نص عليها وكفلها وحماها الدستور وفي مقدمتها أن القضاء واجبٌ على الدولة وليس خدمة تبيعها للمواطن وتغالي في ثمنها لتحرم منها غالبية المواطنين. ونبين ذلك فيما يلي:-

وهو ما أكدهُ الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه على أنه واجب عليه القيام به كولي لأمر المسلمين في خطبته المشهورة عقب مبايعته بقوله (الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله) وبذلك يتضح جلياً أن إقامة العدل بالقضاء في الخصومات بين المواطنين هو أوجب واجبات الدولة التي أوجبت الشريعة الإسلامية المطهرة عليها القيام به دون أن تضع أي عوائق أو عراقيل تحول دون تمكن مواطنيها من ممارسة ذلك الحق أو تجعل ممارستهم له شاقاً لا يقدر عليه بعضهم كما هو حال النصوص الطعينة التي خالفت ذلك وبما يعد تنصلاً من الدولة عن القيام بواجبها المذكور وخصخصة واقعية لتلك الوظيفة التي قامت من أجلها الدولة في الأساس وفي ذلك يقول أ.د/الأنصاري حسن النيداني في مؤلفه النظام القانوني للحقوق الدستورية للخصم طبعة 2009مص16 منه ما لفظه:  

-      مما يتعين معه قبول دعوانا شكلاً وموضوعاً.

ثانياً :- مخالفة القانون لنص المادتين (41، 51) من الدستور :-

نصت المادة(41) من الدستور "المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة" وبهذا النص فقد أقر الدستور الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطنون بالتساوي فيما بينهم دون تمييز سواء كانت حقوقاً مدنية وسياسية أو حقوقاً اقتصادية واجتماعية، ومن بينها الحق في التقاضي.

ثم جاء نص المادة (51) من الدستور ليؤكد على "يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة" باعتباره حقاً وبما يوجب على الدولة توفيره وجعله في متناول صاحب ذلك الحق دون أي مشقةٍ أو صعوبةٍ أو عوائق.

وإن كان الدستور قد ترك أمر تنظيم ممارسة الحقوق ومنها حق التقاضي للقانون إلا أن المقرر أنه طالما كانت مهمة القانون هي تنظيم ممارسة الحقوق والحريات المقرة دستوراً فإنه لا يجوز للقانون تقييدها أو الانتقاص منها أو وضع عراقيل تحول دون تمََكُن الأفراد أو بعضهم من ممارسة ذلك الحق بمعنى أنه يجب أن يكون تنظيم القانون لممارسة تلك الحقوق بإجراءات مبسطة وميسرة وبحيث لا يؤدي التدخل التشريعي إلى الانتقاص من الحق الذي أكد عليه الدستور أو إلى إهداره إهداراً تاماً أو إلى فرض قيود على ممارسة ذلك الحق على نحو يجعل ممارسة الحق شاقا على الأفراد مشقةً تؤدي في الغالب إلى حرمان الأفراد من ممارسة هذه الحقوق كما هو الحال في المواد المدعى بعدم دستوريتها.

وهكذا تكون هذه الشروط الثلاثة شروطاً بديهيةً يجب مراعاتها عند وضع نصوص قانونية تنظم الرسوم القضائية التي تُفرض على من يلجأ لممارسة حقه في التقاضي فإن لم تراعَ تلك الشروط تعتبر تلك النصوص غير دستورية متعين الحكم بعدم دستوريتها. ذلك أن الحكمة من ترك الدستور للقانون مهمة تنظيم الحقوق والحريات الدستورية هي ضمان عدم تعارض ممارسة أيٍ من الأفراد لهذه الحقوق أو تلك الحريات مع ممارسة غيره من الأفراد لها، أما حين يتدخل القانون تحت ستار التنظيم ويصادر الحق أو ينتقص منه أو يفرض قيوداً أو عراقيل توجد مشقةً وعناءً للأفراد للوصول إلى ممارسة هذا الحق الدستوري فإنه بذلك يكون قد خالف الدستور ليس فحسب على مستوى المخالفة الحرفية لظاهر النص وإنما على مستوى روح النص الدستوري المستحضرة عند كتابته تلك الروح المستحضرة مبادئ تسود الدستور وتهيمن على أحكامه، هذه المبادئ هي روح الدستور ويتم استخلاصها موضوعيا من نصوصه المدونة، ولذلك كان واجب على المشرع أن يلتزم بها عندما يصدر تشريعا تجنباً من الوقوع في الانحراف في استعمال سلطته الممنوحة لهبما تتضمنه من إقرار أو تثبيتٍ أو حمايةٍ لمبدأ عام ذي قدسية واعتبار بحيث لا يكفي ان يصدر التشريع مراعياً لما جاء في الدستور من قواعد وقيود، وإنما يجب أيضا ان يكون هذا التشريع متلائماً مع روح الدستور وما استهدفهُ هذا الأخير من مقاصد وغايات.

هذه المقاصد والغايات التي قصدتها المبادئ الدستورية في دعوانا تتمثل في إقرار مبدأ التقاضي كحق تكفله الدولة لكل مواطن ومبدأ تيسير وصول كل مواطن إلى ممارسة حقه في التقاضي دون عناءٍ أو مشقة وصولاً إلى حماية التوجه العام المنوط بالقانون إتباعه وهو أن يكون القانون أساس لضمان حقوق وحرية الفرد وضمان تمتعه بذلك الحق وممارسته بيسر وسهولة.وحق المواطنين في اللجوء إلى القضاء حق أصيل فبدونه يستحيل عليهم ان يأمنوا على حقوقهم أو يردوا الاعتداء عليها، ولذلك فإن من أوجب واجبات الدولة أن تكفل للمواطنين حق اللجوء للقضاء لإقامة العدل وأن تباعد بينهم وبين كافة معوقات ممارسة هذا الحق وهو ما يتنافى مع النصوص المدفوع بعدم دستوريتها التي تقيد هذا الحق بما تفرضه من رسوم ليس على أساس من الخدمة التي يقدمها القضاء وإنما على أساس من قيمة الحق الذي يلجأ المواطن للقضاء لحمايته ورد الاعتداء الواقع عليه. ولا ريب أن تأكيد الدستور على حق المواطن باللجوء للقضاء مرتبط بالغاية أو المبدأ الذي هو أساس من أسس الدستور وهو مبدأ سيادة القانون الذي مؤداه أن يخضع الجميع للقانون عبر اللجوء إلى القضاء الذي هو الأساس في تحقيق العدالة والإنصاف في المجتمع والذي يستوجب لضمان ممارسته من قبل الأفراد إزالة كل العوائق التي تضعف سيادة هذا المبدأ ومن ذلك النصوص المدعى بعدم دستوريتها التي من شأن استمراريتها شيوع الفوضى في المجتمع وإعلاء سيادة القوة بدلا من إعلاء مبدأ سيادة القانون، فإذا كان من يلجأ للقضاء للمطالبة بحق يجد نفسه مطالب بدفع رسوم باهظة مفروضة على أساس من قيمة الحق المدعى به وبما لا قِبل له بسدادها فإننا بذلك نصادر الحق في التقاضي ونقصره على فئات محدده تستطيع أن تتحمل تكلفته، وفوق ذلك كله يحول الحق في التقاضي إلى سلعه تتوافر لمن يقدر على تكلفتها وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور الأمر الذي ندعي بموجبه وعلى أساسه بعدم دستورية النصوص محل الدعوى.

ثالثاً: مخالفة النصوص الطعينة للمادة (51) من الدستور التي أكدت بأنه "يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والإنتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة": ذلك أن كفالة حق التقاضي تقتضي تمكين المواطن من الوصول إلى قاضيه الطبيعي وصولاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية أو تعوقه قيود إجرائية، ولا ريب: أن مما يتناقض ويتعارض مع ذلك ويخالفه أن تفرض رسوم نسبية أصلية وتكميلية تحتسب من قيمة الحق موضوع النزاع بحسب النصوص المدعى بعدم دستوريتها لأن ذلك يعد تقييداً لذلك الحق ووضعاً للعراقيل التي تحول دون تمكن المواطنين من ممارسة ذلك الحق بيسر وسهولةٍ خلافاً لما كفلته الشريعة الإسلامية والدستور وعن ذلك أكدت المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر بقولها:

وفي ذلك يقول أ.د/ الأنصاري حسن النيداني في مؤلفه النظام القانوني للحقوق الدستورية للخصم طبعة 2009م :

 الأمر الذي يؤكد عدم دستورية النصوص المدعى بعدم دستوريتها لمخالفتها ما أكد عليه الدستور بنص المادة (41) من الدستور من أن " المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات" وكذا مخالفتها للمادة (51) من الدستور التي" ضمن حق كل مواطن فى اللجوء للقضاء لإنصافه مما قد يقع عليه أو على حقوقه من عدوان، وهو ما يؤكد أن حق التقاضي في الأصل من الحقوق المقررة للناس جميعاً بالتساوي فيما بينهم دون تمايز فيما بينهم في النفاذ إليها أو ممارستها، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد الإخلال بالحقوق التي يدعونها، ولتأمين مصالحهم التي ترتبط بها، بما مؤداه ان إرهاق المتقاضين برسوم قضائية باهظة فُرض عليهم دفعها لكي تستلم المحاكم دعاواهم وتقوم بواجبها بنظرها والفصل فيها يعد عملاً مخالفاً للدستور، الذي لم يجز إلا تنظيم هذا الحق، وجعل المواطنين متساوين في الارتكان إليه، وهو ما خالفته النصوص المدعى بعدم دستوريتها مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريتها.

رابعاً: علاوة على مخالفة النصوص المدعى بعدم دستوريتها لما سبق فقد خالفت المادة (6) من الدستور التي أكدت بقولها " تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان...الخ : ذلك أن المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكدت بقولها:

وقد نصت المادة (7) من ذات الإعلان المذكور بقولها :

كما نصت المادة (8) من ذات الإعلان المذكور بقولها:

ولا ريب: أن نصوص مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سالفة الذكر قضت بها المادة (6) من الدستور بأن الدولة تؤكد على العمل بها وتؤكد أن حق التقاضي هو من الحقوق المقررة للناس جميعاً بالتساوي فيما بينهم دون تمييز فيما بينهم في النفاذ إليها أو ممارستها لأي سبب بما في ذلك بسبب الثروة، كما تؤكد على وجوب أن تتكافأ مراكزهم القانونية في سعيهم لرد الإخلال بالحقوق التي يدعونها، ولتامين مصالحهم التي ترتبط بها، ولا ريب أن ما ذهبت إليه النصوص المدعى بعدم دستوريتها من إرهاق المتقاضين برسوم نسبية باهظة تم فرضها كنسبة من قيمة الحق المطالب به ويتوجب عليهم دفعها ابتداء من أجل أن ينظر القضاء دعواهم يعد عملاً مخالفاً للدستور، الذي لم يجز إلا تنظيم هذا الحق، وجعل المواطنين سواء في الارتكان إليه وبما يعد معه فرض تلك الرسوم النسبية الباهظة بمثابة قيد وعائق يؤدي إلى التمييز بقصر ممارسة حق التقاضي على فئات محدده بسبب الثروة وهي التي تستطيع أن تتحمل تكلفة ممارسة حق التقاضي وبما يجعل الحق في التقاضي سلعه تتوافر لمن يقدر على تكلفتها فقط وهو ما يخل بكفالة الدستور لذلك الحق وفي ذلك أكدت المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية بقولها:

الأمر الذي يؤكد عدم دستورية النصوص المدعى بعدم دستوريتها.

خامساًً: من فروض القول هنا أن عدم دستورية الرسوم النسبية المفروضة بالنصوص محل الدعوى يرجع كذلك لكونها تمثل عدواناً على حق الملكية: إذ أن مقتضيات العدالة والإنصاف اللذان هما غاية من غايات الشريعة الإسلامية المطهرة التي هي مصدر جميع التشريعات طبقاُ لنص المادة (3) من الدستور تستوجب أن تكون عناصر تقدير مقابل أي خدمة أن تتحدد فقط بعناصر موضوعية تتصل بقيمة الخدمة ذاتها لا بأي عناصر أخرى خارجة عنها، وهو ما خالفته النصوص المعيبة المدعى بعدم دستوريتها فيما ذهبت إليه من تحديد الرسوم النسبية مع قيمة الحق موضوع النزاع في الدعوى مما يصمها بمخالفة الدستور ذلك أنها اعتدت بقيمة الحق المدعى به كعنصر لتقدير رسوم نسبية من قيمة ذلك الحق فجاوزت في هذا النطاق الأسس المعقولة التي يتعين أن تتحدد الرسوم على ضوئها، فبحسب النصوص الطعينة فإن أي ممتلكات (مال أو عقارات أو منقولات أو بضائع تجارية أو شركات أو مصانع أو...) للمواطن التي يلجأ إلى القضاء للمطالبة بها وبحمايتها منقطعة الصلة بالخدمة التي سيقدمها القضاء وهي الفصل في المنازعة بينه وبين خصمه، ولا يجوز أن يكون لها من أثر على تقييمها وليس منطقياً أو معقولاً أن تزيد قيمة هذه الرسوم كلما كان الحق المدعى به أكبر وليس بالنظر إلى طبيعتها وفحواها إذ أن الورثة الذين يخلف مؤرثهم تركة ضخمة مكونة من أراضي ومباني وأموال نقدية ومنقولات وشركات... الخ ويريدون قسمتها عبر القضاء أو التاجر الذي يشتري بضائع تجارية من تاجر أخر بمئات الملايين من الريالات أو الدولارات ويضطر لمطالبة التاجر الآخر عبر القضاء لعدم وفائه بتوريد البضاعة المشتراة منه أو المستثمر الذي يستثمر بمليارات الدولارات ثم يجد نفسه مضطراً لمعارضة أحد له أو أذيته أن يلجأ إلى القضاء لإنصافه. فيُفاجأ الورثة بأنه مطلوب منهم لكي يستلم القضاء دعواهم ويقوم بنظرها والفصل فيها أنهم أولاً بحاجة إلى من يفصل بينهم وبين المحكمة ابتداءً بشأن تقدير قيمة العقارات والمباني والمنقولات وغيرها ليتحدد على ضوء ذلك مقدار الرسوم النسبية الباهظة من قيمة كل تلك الممتلكات (تركة مورثهم) والتي يتوجب عليهم أن يدفعوها وبما يصل إلى ملايين الريالات، كما سيجد التاجر أنه مُلزم بأن يدفع رسوم نسبية باهظة من قيمة البضائع التي اشتراها من التاجر الآخر وبما يصل إلى الملايين وبما لا يتناسب مع الخدمة التي سيقدمها القضاء وبما يمثل عدواناً على حق الملكية وكذلك الحال بالنسبة للمستثمر سيجد أن القضاء يطلب منه رسوماً نسبية باهظة من قيمة مشروعة الاستثماري موضوع الدعوى مع أن الخدمة التي سيقدمها القضاء مقابل تلك الرسوم لا علاقة لها بكبر أو صغر تلك الأموال والممتلكات الخاصة بالمواطن الذي لجأ إلى القضاء بل أن القضاء يقدم خدمة واحدة في الدعاوى التي يكون قيمة الحق المدعى به فيها كثيراً أو قليلاً وبما يتعين معه أن تكون الرسوم ثابتة تم تقديرها فقط بموجب عناصر موضوعية متصلة بقيمة الخدمة ذاتها لا بأي عناصر أخرى خارجة عنها بمعنى وجوب أن يكون ذلك التحديد على أسس موضوعية متعلقة بتكلفة العمل القضائي المبذول في تلك الدعوى ذاتها لا بقيمة الحقوق المتنازع عليها مما يخرج عن الأسس الموضوعية للتقدير الأمر الذي ندعي بموجبه وعلى أساسه بعدم دستورية النصوص المدعى بعدم دستوريتها بهذه الدعوى.

سادساً: مخالفة النصوص المدعى بعدم دستوريتها لنص المادة (24) من الدستور التي نصت بقولها "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين": إذ أن أهم الفرص التي تلتزم الدولة بتوفيرها بشكل متكافئ هي فرصة اللجوء للقضاء من اجل الانتصاف للحقوق، ولذلك فحق التقاضي من الحقوق التي ينبغي عدم التفرقة في مجال ممارستها من قبل المواطنين، وإذا كان مؤدى مبدأ تكافؤ الفرص معاملة الأفراد المتحدة مراكزهم القانونية والمتزاحمين على ممارسة أحد الحقوق الدستورية معاملةً واحدة، فان إعطاء سلطة تقديرية للمحاكم في مجال تقدير الرسوم القضائية على أساس من فرض نسبة من قيمة الحق المطالب به بالدعوى وبما يترتب عليه حصر هذا الحق على فئةٍ محددة هي الفئة القادرة على تحمل تكلفة ممارسة هذا الحق مع أن مقتضى تأكيد الدستور على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء لا يتحقق فقط بمجرد النفاذ إلى القضاء لأن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاته لا يعتبر كافيا لضمان ذلك الحق، و إنما يتعين أن يقترن هذا النفاذ دوماً بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة من العدوان عليها، و بوجه خاص ما يتخذ منها صورة الأشكال الإجرائية المعقِدة أو الأعباء المالية المثقِلة، كي توفر الدولة للخصومة في نهاية مطافها حلاً منصفاً يقوم على حيدة المحكمة و استقلالها، و يضمن عدم استخدام التنظيم القضائي كأداة للتمييز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها، و كانت هذه التسوية هي التي يعمد الخصم إلى الحصول عليها بوصفها الإنصاف القضائي الذي يطلبه لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها، فان هذا الإنصاف القضائي يندمج في الحق في التقاضي، و يعتبر من متمماته لارتباطه بالغاية النهائية المقصودة منه برابطة وثيقة، و آية ذلك أن الخصومة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية لا تتمخض عنها فائدة عملية، و لكن غايتها طلب منفعة يقرها القانون و تتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها بين أطرافها وحكم القانون بشأنها، وفي ذلك أوردت المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية:

الأمر الذي يؤكد عدم دستورية نصوص قانون الرسوم القضائية المدعى بعدم دستوريتها وبما يتعين معه قبول دعوانا شكلاً وموضوعاً والحكم بعدم دستورية المواد المدعى بعدم دستوريتها.

سابعاً: لم تقتصر المثالب الخطيرة والعوار الدستوري الفادح الذي شاب نصوص قانون الرسوم القضائية رقم (26)لعام 2013م المدعى بعدم دستوريتها على ما ذكر: وإنما ذهب ذلكم القانون إلى الإفراط في الظلم والإجحاف بطالبي الإنصاف القضائي رداً لعدوان حاصل على حقوقهم، فاتجه ذلكم القانون المعيب في المادة (11) منه إلى تحميل المجني عليه خلافاً للشريعة الإسلامية وللدستور و بعكس كل شرع أو منطق أو عدل، بجريرة الجاني، وذلك بإلزام المجني عليه ( المدعي طالب الإنصاف القضائي)، بأن يدفع مقدما الرسوم النسبية عند قيد دعواه المدنية بما لحقه من أضرار جراء الجريمة، كأنه لا يكفيه العدوان الواقع على حقوقه لكي يزيد القانون آلامه فتفرض عليه بأن يدفع دون وجه حق رسوم نسبية من قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الجريمة ولا ريب أن ذلك من أبشع صور الجور والظلم إذ كيف يلقي بعبء تلك الرسوم على المدعي المجني عليه لا لذنب جناه إلا انه ضحية اعتداء، ولا يخفى ما في تلكم النصوص المدعى بعدم دستوريتها من تنصل كامل للدولة التي تجبـي الضرائب عن مسؤوليتها الأصيلة في تقديم خدمات العدالة للمواطنين، وفي خصخصة واقعية لتلك الوظيفة التي قامت من اجلها الدولة في الأساس. ومن ذلك نصل إلى مفارقة مضحكة مبكية إذ أنه كلما زاد حجم الاعتداء الحاصل على حقوق الفرد طالب الإنصاف القضائي كلما زاد حجم التنكيل والاقتصاص مما تبقى في ذمته المالية بموجب ذلكم القانون الغريب الرهيب الذي يعصف بالعدالة وبذلك يتضح أن النصوص محل الدعوى بعدم الدستورية تُحمل المتقاضين أعباء مالية باهظة توصد أبواب التقاضي في وجه من يطرقها، وبما يعد عدواناً يصل لحد المصادرة لذلك الحق الدستوري في التقاضي وبما يتعين معه قبول دعوانا هذه شكلاً وموضوعاً.

ثامناً: قد يقول قائل متعللاً أن الغاية التي هدف إليها المشرع من تلك النصوص المعيبة التي شابها عوار دستوري فاضح هي الحد من الدعاوى الكيدية: فنقول إن تهافت ذلك التقول والتعلل العليل لا يحتاج لأكثر من الدهشة الاستنكارية، إذ لا يعقل أن نعاقب المجموع بسبب انحراف القلة، ووسائل مجابهة التقاضي الكيدي واضحة ومعلومة بلا لبس ولا خلاف وهي الغرامات والتعويضات على من يثبت إساءته لاستعمال حق التقاضي، وهو أمر لا نظن أنه يغيب عن فطنة قضاتنا الإجلاء.وبذلك يتضح أن إنفاذ تلك النصوص المدعى بعدم دستوريتها يترتب عليه الخراب المعجل للبلد، ولكل رجل أعمال ولكل مستثمر سيهرب قطعاً من الاستثمار في بلد تشرع فيه هذه الرسوم الجائرة المانعة عن طرق باب التقاضي وبما يؤكد حجم الظلم والجور والافتئات على العدالة والمنطق الذي يعتور تلك النصوص المطلوب الحكم بعدم دستوريتها.

تاسعاً: مما لا جدال فيه أن مبدأ سيادة القانون هو مبدأ دستوري تضمنته نصوص الدستور بما فيها نص المادة (51) منه التي كفل بها حق التقاضي للناس كافة دالاً بذلك على أن التزام الدولة بضمان هذا الحق هو فرع من واجبها في الخضوع للقانون،. و إذ كان الدستور قد أقام من استقلال القضاء و حصانته ضمانين أساسين لحماية الحقوق و الحريات، فقد أضحى لازما- و حق التقاضي هو المدخل إلى هذه الحماية – أن يكون هذا الحق مكفولا من قبل الدولة ومبسوطاً لكل مواطن بطريقة بسيطة وميسرة حتى لا تكون الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور مجردة من وسيلة حمايتها، بل معززة بها لضمان فعاليتها ومبدأ سيادة القانون مؤداه أن يكون الإنصاف القضائي هو الأساس في تحقيق العدالة في المجتمع ولضمان ممارسته من قبل المواطنين ينبغي إزالة كل العوائق التي تضعف سيادة هذا المبدأ والقول بغير ذلك ينأى بمبدأ سيادة القانون عن مؤداه، إذ لن يلجأ كل من يدعى حقاً إلى القضاء، إذا كان لجوؤه إلى القضاء من الممكن أن يكلفه مبالغ مالية لا قبل له بسدادها، وهو ما يؤدى تراكمه إلى إشاعة الفوضى في المجتمع وسيادة مبدأ القوة. وهو ما يتنافى مع نصوص الدستور.

عاشراً: ومزيداً من العوار الدستوري الذي شاب نصوص القانون المدعى بعدم دستوريتها بإخلالها بمبدأ المساواة بين المواطنين في ممارسة حق التقاضي: تجدونها من خلال أن قانون الرسوم القضائية نص في المادة (15/1/و) منه بأن يفرض رسم ثابت على طلبات أوامر الأداء مبلغ ثلاثة ألف ريال. وهنا نجد مفارقة أخرى مضحكة مبكية تدلل على حجم الظلم والجور الذي شاب هذا التشريع وأهدر الحق المكفول بالدستور إذ لو أن شخص تقدم بطلب استصدار أمر أداء بمبلغ مائة مليون ريال مثلاً فإن المطلوب منه كرسم قضائي ثابت هو 3000ريال في حين سيجد الصادر ضده أمر الأداء الذي وجد نفسه مجبراً للإجابة والمثول أمام القضاء للتظلم من أمر الأداء بأن المحكمة ستطلب منه دفع رسوماً بنسبة 1% من قيمة مبلغ المائة المليون الريال محل التظلم والمطالبة أي أن عليه أن يدفع مبلغ مليون ريال رسوماً قضائية لتظلمه من أمر الأداء الذي أصدرته المحكمة لخصمه برسوم قضائية بـ 3000ريال فقط وكذلك الحال بالنسبة لدعاوى صحة الحجز التي هي في أصلها دعوى تبعية تتبع الأصل وعند قيد تلك الدعوى تفرض عليها رسوماً بنسبة وفقاً لما حدد في مواد القانون الطعينة بمعنى أن رسوم الدعوى التبعية ستفوق بكثير الرسم المقرر عن الطلب الأصلي وذلك مثال من كثير الأمثلة التي تدلل على إهدار النصوص الطعينة لحق التقاضي المكفول دستورياً وإهدارها لمبدأ المساواة بين المواطنين في التمتع بتلك الحقوق وبما يؤكد مخالفة النصوص الطعينة للدستور مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريتها.

أحدى عشر: مخالفة النصوص المدعى بعدم دستوريتها لنص المادة (48) وكذا المادة (49) من الدستور التي أكدت بقولها " حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم...الخ": ولا ريب أن تأكيد الدستور على حق الدفاع وكفالته أمام جميع المحاكم إنما كان ضمانة أساسية يوفر الدستور من خلالها الفاعلية لأحكامه التي تحول دون الإخلال بحقوق الفرد و حرياته بغير الوسائل القانونية التي يقرها الدستور وتؤمن لكل مواطن حماية متكافئة أمام القانون، وتعززها الأبعاد القانونية لحق التقاضي الذي قرر الدستور في المادتين (48، 49) منه انصرافه إلى المواطنين كافة بالتساوي مسقطاً عوائقه و حواجزه على اختلافها، و ملقياً على الدولة بمقتضاه التزاما أصيلاً بأن تكفل لكل متقاض نفاذا ميسرا إلى محاكمها للحصول على الحماية القضائية التي يقتضيها رد العدوان على الحقوق التي يدعيها. ذلك أن حق التقاضي له مضمون وله مدى أما مضمونه فيرتبط باللجوء إلى القضاء من اجل الإنصاف القضائي بانتهاء الخصومة بحكم عادل منصف، ولا يتحقق كفالة ذلك الحق في التقاضي إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً غير محملٍ بأعباءَ ماليةٍ تمثل عقبات من شأنها أن تحول بين المواطنين وبين ممارسة حقهم باللجوء للقضاء، وأما مدى حق التقاضي، فهو ألا يترتب على لجوء أحد المواطنين للقضاء إثقاله بمبالغ مالية كبيرة تحت مسمى رسوم نسبية باهظة، وإلا عُدت تلك الرسوم النسبية الباهظة بمثابة قيدٍ وعائقٍ يؤدي إلى قصر ممارسة حق التقاضي على فئات محدده تستطيع أن تتحمل تكلفته ويجعل الحق في التقاضي سلعةً تتوافر لمن يقدر على تكلفتها وبما من شأنه أن ينأى بالأفراد عن اللجوء للقضاء من أجل استرداد حقوقهم المسلوبة، وبدلاً من أن يسود مبدأ "سيادة القانون هو الذي ينشئ الحق ويحميه " سيسود مبدأ "القوة هي التي تنشئ الحق وتحميه وليس القانون" الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول دعوانا شكلاً وموضوعاً والحكم بعدم دستورية النصوص المدعى بعدم دستوريتها.

إثنا عشر: من فروض القول هنا أن الدستور قد أكد بنص المادة (41) منه بأن " المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات" ولا ريب أن النصوص الطعينة تخل بذلك المبدأ ليس فحسب لما ذكر وإنما لان ما ذهبت إليه من تخويل المحاكم إعفاء البعض من الرسوم يعد تمييزاً لبعض المواطنين علاوةً على أن هذا الإعفاء كما يرى الفقهاء يعد إعاقةً لحق التقاضي وفي ذلك يقول أ.د/ الأنصاري حسن النيداني في مؤلفه النظام القانوني للحقوق الدستورية للخصم طبعة 2009م صـ(80) منه :

الأمر الذي يؤكد عدم دستورية النصوص المدعى بعدم دستوريتها وبما يتعين معه قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً.

ثلاثة عشر:- مخالفة القانون الطعين في المادة (4) منه لنص المادة (149) من الدستور :-

نصت المادة (4) من القانون محل الدعوى على ما يلي: "قبل الشروع بإجراءات التقاضي تحصل الرسوم القضائية من قبل الموظف المختص في المحكمة وتورد إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني ويتم التحصيل والتوريد وفق القوانين الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في أجهزة الدولة.

-         في حين أن نص المادة (149)من الدستور اليمني والتي نصت على ما يلي: ( القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيأتها وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم...)

-         الثابت أن نص المادة الدستورية قد قررت استقلال القضاء قضائياً ومالياً وإدارياً ذلك الاستقلال الذي يجعل القضاء سيد نفسه لاعتبارات العدالة والحيدة والموضوعية في حين أن نص المادة المدعى بعدم دستوريتها قد جعلت منه مصلحةً إيراديةً تجبي وتجمع الأموال للحكومة وتوردها لها وبما يستتبع ذلك من خضوع القضاء للرقابة المالية والإدارية والمالية للسلطة التنفيذية مثلها مثل أي جهةً إيرادية للحكومة وعلى سبيل المثال مصلحة الجمارك والضرائب والموانئ وغيرها الأمر الذي يعد مخالفةً صريحةً للمادة الدستورية التي نصت على استقلال القضاء مالياً وإدارياً وهو ما يؤكد عدم دستورية القانون محل الدعوى وبما يتعين معه قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً.

نحن على يقين بأن المحكمة وعدالتها ستكون أكثر حرصاً على حماية الحقوق العامة والخاصة للمجتمع بعيداً عن أي مؤثرات أو تأثيرات أياً كان نوعها أو لونها.

لذلك كله واستناداً إلى ما تقدم فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بـــــــ :-

1)   قبول الدعوى شكلاً.

2)   وفي الموضوع إلغاء المواد (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18، 23، 33، 34) من القانون رقم (26) لسنة2013م لعدم دستوريتها.

3)   الحكم على المدعى عليهم بمخاسير التقاضي.

نقابة المحامين اليمنيين

عنها

عبدالله محمد راجح

نقيب المحامين اليمنيين

نصخة من الدعوى